مفتي الجمهورية: الاجتهاد الجماعي مبدأً لا يمكن الاستغناء عنه.. صور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إنَّ ما صدر عن المجمع من قرارات وتوصيات وبحوث ودراسات ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن المجمع الفقهي الإسلامي قد سار قُدمًا في طريق التجديد بخُطًى واسعة، وقدَّم الكثير من الجهود من أجل تفعيل دَور الفقه في حياتنا المعاصرة في كافة جوانبها الاقتصادية والطبية والاجتماعية.
وأضاف المفتي أن المجمع أنتج في ذلك من البحوث المؤصلة والأبحاث المعمقة والدراسات الدقيقة التي تجمع بين التأصيل الفقهي بمقاصده العليا وقواعده الكلية وضوابطه المحكمة، وبين مراعاة الواقع بكافة علومه وتفاصيله في شتى هذه المجالات، حتى أصبحت هذه الدراسات العلمية نموذجًا يُقتدى به وأسلوبًا متَّبعًا في كافة المؤسسات العلمية التي أخذت بمبدأ الاجتهاد الجماعي المؤسسي التي تتضافر فيه الجهود وتتلاقى فيه العقول وتُتبَادل فيه الخبرات وتتلاقى فيه التجارب، وذلك باجتماع صفوة جليلة من علماء الأمة الإسلامية وثُلَّة منتقاة من أكابر رجال العلم والاجتهاد في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته التي ألقاها في اجتماعات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين، التي تُعقد في الفترة من 20-22 إبريل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد فضيلة المفتي أن الاجتهاد الجماعي من الناحية الواقعية أصبح مبدأً لا يمكن الاستغناء عنه ولا يسعنا والأمة تمر بظروف عصيبة أن تتنكَّب الطريق إليه، فهو من الرحمة العامة لمسلمي العالم، بل وللعالم كله الذي اتَّسعت رقعته وتكاثرت نوازله وتعقدت مشاكله وتشابكت قضاياه.
وأوضح أنه أصبح من الصعب جدًّا الاكتفاء بالاجتهاد الفردي والاعتماد عليه وحده مهما اتسع علم علمائنا الأجلاء، بيد أن هذا الواقع بهذه التعقيدات يُملي علينا جميعًا أن تتضافر جهود العلماء والباحثين في شتى التخصصات من أجل الوصول إلى ما يغلب على الظن أنه حكم الله تعالى بعدما استفرغ أهل التخصصات المختلفة وُسعهم في توصيف الواقع وتنزيل الأحكام الشرعية على هذا الواقع.
وتابع مفتي الجمهورية : " من واقع تخصصي وتجربتي وخبرتي في مجال الفقه والإفتاء وتولِّي سدَّة دار الإفتاء المصرية العريقة، ومن منطلق مسؤوليتي عن مؤسسة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أرى أن التعاون والتواصل من أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد الرؤى والأفكار الكلية المحققة لمقاصد الشريعة الإسلامية والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين كافة المؤسسات العاملة في مجال الفقه والإفتاء أصبح ضرورة يمليها علينا جميعًا هذا الواقعُ المتسارع، مع التسليم بمشروعية الاختلاف والتنوع الفقهي الاجتهادي الذي يُثري مسيرة الفقه الإسلامي وينمِّيها.
وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وإلى السادة العلماء الأجلاء أعضاء المجمع الموقر، وإلى رابطة العالم الإسلامي، بمناسبة اختياره عضوًا بالمجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، داعيًا الله أن يبارك جهود المجمع وأعضاءه لدعم مسيرة العمل الفقهي المؤسسي القائم على مبدأ الاجتهاد الجماعي وفلسفته، الذي ضرب المجمع الفقهي الإسلامي فيه أروع المثل نظريًّا وعمليًّا، وذلك بتقديم الدراسات والبحوث التأصيلية التي تدلل على ضرورة إعمال وتفعيل دَور المؤسسات الفقهية والإفتائية في تجديد الفقه الإسلامي وتعميق دَور العمل الفقهي والإفتائي المؤسسي، وبناء نظرية متكاملة محكمة لمبدأ الاجتهاد الجماعي، وتفعيل دَور الفقه في حياتنا اليومية المعاصرة.
IMG-20240420-WA0010 IMG-20240420-WA0011 IMG-20240420-WA0012المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجمع الفقهی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية