القوات : إقرار اللامركزية والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه التيار و الحزب وحدهما
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن القوات إقرار اللامركزية والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه التيار و الحزب وحدهما، الأنباء الكويتية مصادر حـزب القوات اللبنانية رأت ان إقرار اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه التيار وحزب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القوات : إقرار اللامركزية والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه التيار و الحزب وحدهما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء الكويتية: مصادر حـزب القوات اللبنانية رأت ان إقرار «اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني» لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه «التيار» وحزب الله وحدهما، إنما إقرار هذه القوانين يحتاج إلى تقاطعات سياسية أوسع.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القوات : إقرار اللامركزية والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق إذا وافق عليه التيار و الحزب وحدهما وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة التيار السياسية.. لا حلول
يمرُّ "التيَّار الوطني الحر" في لبنان بأزمة سياسية عميقة، تبدو مُتعددة الأبعاد، بدءاً من تراجع نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى أزمة شعبية مُتفاقمة، مروراً بفقدان الحلفاء التقليديين الذين ضمنوا لها في الماضي حضوراً مؤثراً في المشهد السياسي. تُعتبر خسارة التحالف الاستراتيجي مع "حزب الله" أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع وزن "التيار"، إذ مثّل هذا التحالف لسنواتٍ عموداً فقرياً لتحالفات التيار داخل السلطة والبلد، وحاجزاً أمام محاولات عزلته. فبعد سنواتٍ من التنسيق الوثيق، بدأ التباعد بين الطرفين يتّسع تدريجياً، لا سيّما بعد خروج مؤسس التيار، العماد ميشال عون، من سدّة الرئاسة، وتباين الأولويات في ظلّ الأزمات المُتعاقبة التي عصفت بلبنان، ما أفقد التيار جزءاً كبيراً من قدرته على الضغط أو التأثير في القرارات السيادية أو الحكومية.
في السابق، استطاع التيار الوطني الحر، بفضل تحالفه مع حزب الله، أن يحجز موقعاً متقدماً في الحكومات والمؤسسات، لكنّ المشهد اختلف اليوم. فبعد انحسار التحالف، وجد التيار نفسه معزولاً على الساحة السياسية، مع عدم قدرة واضحة على بناء تحالفات جديدة تكفل له استعادة دوره. تُفاقم هذه العزلة من أزمته الداخلية، وتُضعف موقفه التفاوضي أمام القوى الأخرى، في وقتٍ تزداد فيه الانقسامات بين مكوّنات المشهد اللبناني، وتتصارع فيه الأطراف على تقاسم النفوذ.
الأزمة السياسية لا تنفصل عن تراجع شعبية التيار، الذي دفع ثمن إدارته الفاشلة للدولة خلال فترة وجوده في السلطة. فخلال سنوات حكمه، تفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ووصلت البلاد إلى حافّة الانهيار مع انهيار العملة، من دون أن يتمكّن التيار، رغم مشاركته في الحكومات المتعاقبة، من تقديم حلولٍ فعّالة. كما أن اتّساع الفجوة بين خطابه الإصلاحي وممارساته، عمّق أزمة الثقة مع الشارع، الذي بات يُحمّله جزءاً من المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد.
اليوم، يواجه التيار الوطني الحر تحدّياً وجودياً. فمن جهة، لم يعد قادراً على الاعتماد على تحالفات سابقة لتعزيز موقعه، ومن جهة أخرى، يُعاني من شرعيةٍ مُتداعية بسبب فشله في إدارة الدولة، ما يجعله عُرضةً لمزيدٍ من التهميش.
في ظلّ هذا الواقع، يبدو مستقبله مرهوناً بقدرته على مراجعة استراتيجياته، وربما خوض معركةٍ داخلية لإصلاح بنيته واستعادة الصدقية. لكنّ هذه المهمّة ليست سهلة في مناخٍ لبناني مُتشظٍّ، تعصف به الأزمات من كلّ جانب، وتغيب فيه أيّ رؤيةٍ واضحة للخلاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"