4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة 275 ألف شركة في دبي تستفيد من خدمات «باقة العمل» الإمارات.. مستقبل واعد للوظائف الخضراءطلبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها، بالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وحددت الوزارة، 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي، والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتكاب 75.134 مخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، خلال العام 2023 وحتى الثامن من شهر يناير الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات 12.855 منشأة خلال نفس المدة.
وأشارت هذه البيانات الرسمية إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي تم تنبيهها وإنذارها للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، نحو 48.652 منشأة.
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وتعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور، وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال، وحصولهم على رواتبهم شهرياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الصحة والسلامة المهنیة الوزارة على
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سفير الإمارات يلتقي عمدة كوتونو بجمهورية بنين مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع فيجي وجزر مارشالوقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
نموذج شراكة تكاملية
وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي.
ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات2031». وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية.
جلسات توعوية لصنّاع المحتوى
أكدت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.