وزير خارجية تركيا: استثماراتنا في مصر تصل لـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، إنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم في تركيا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، موضحًا أنه تم مناقشة أيضًا القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس بالتفصيل، مشددًا على أن التجارة والاقتصاد يشكلان أحد أقوى قطاعات التعاون.
وشدد «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا حوالي 8 مليارات دولار، موضحًا أن تم الاتفاق خلال زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع مصر في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن هناك فرصًا للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير خارجية تركيا خارجية تركيا سامح شكري العلاقات المصرية التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي انطلقت يوم الإثنين في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار الحويج، في كلمته التي نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على تداعيات العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. كما دعا إلى تحديث جداول أعمال الاجتماعات لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وكشف الوزير عن إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، مشيراً إلى استعداد ليبيا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لإبرام اتفاقات مشابهة.
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية، وتحسين قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والزراعة، إضافةً إلى مناقشة التحديات في التحول الرقمي وأنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.