وزير خارجية تركيا: استثماراتنا في مصر تصل لـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، إنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم في تركيا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، موضحًا أنه تم مناقشة أيضًا القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس بالتفصيل، مشددًا على أن التجارة والاقتصاد يشكلان أحد أقوى قطاعات التعاون.
وشدد «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا حوالي 8 مليارات دولار، موضحًا أن تم الاتفاق خلال زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع مصر في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن هناك فرصًا للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير خارجية تركيا خارجية تركيا سامح شكري العلاقات المصرية التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها