بوريل يدين عنف المستوطنين المتطرفين في إسرائيل ويدعو إلى محاسبة الجناة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بروكسل – دان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأكد على ضرورة محاسبة الجناة.
وقال بوريل في منشور على منصة “إكس” امس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وأضاف: “إننا ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ويجب محاسبة الجناة”.
والجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين بسبب ممارسات العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن “الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.
وأوضح المجلس في بيان أن “هذه الانتهاكات تشمل ممارسات تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشار إلى أن “العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات”.
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء هما “لهافا – Lehava” و”هيلتوب يوث – Hilltop Youth”، أما الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر، وإليشا ييريد، اللذان يقودان مجموعة “هيلتوب يوث” والمستوطنان نيريا بن بازي، ويينون ليفي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية.
هذا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن “توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين” على الفلسطينيين هناك.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعتزم استصدار قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان في الضفة
واشنطن - صفا
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعارض فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الضفة الغربية المحتلة، بعدما قررت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أمس فرض عقوبات على أفراد وشركة إسرائيلية تمارس العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفيما أكدت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حالياً بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، علماً أن بايدن سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2025.