شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل يمهّد باسيل لـ قلْب الطاولة بمبادلةٍ بين فرنجية و . ضمانات؟، هل يمهّد باسيل لـ قلْب الطاولة بمبادلةٍ بين فرنجية و . ضمانات؟،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يمهّد باسيل لـ "قلْب الطاولة" بمبادلةٍ بين فرنجية و... ضمانات؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل يمهّد باسيل لـ "قلْب الطاولة" بمبادلةٍ بين فرنجية...
هل يمهّد باسيل لـ قلْب الطاولة بمبادلةٍ بين فرنجية و... ضمانات؟

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يمهّد باسيل لـ "قلْب الطاولة" بمبادلةٍ بين فرنجية و... ضمانات؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة

زنقة 20 ا الرباط

أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.

كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.

وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.

وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.

مقالات مشابهة

  • باسيل في المؤتمر السنوي للتيار: نحذّر من المس بقانون الإنتخاب
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • حلفاء أوكرانيا يجتمعون لدراسة ضمانات أمنية لكييف
  • صحافة العالم| حماس تتوعد الاحتلال إذا أخل بالاتفاق .. وقمع الحريات في أمريكا يتحول إلى كابوس
  • وضع الأوطان مرآة لحكامها وليس لشعوبها!!!
  • باسيل في العشاء السنوي للتيار الوطني الحر: نحن القرار الوطني الحر والمعارضة الحقيقية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • صحف عالمية: التجويع المتعمد للمدنيين في غزة جريمة حرب