العراق الرابع عربيا بأعلى الاقتصادات نموا في العالم خلال 2025
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن يحتل العراق المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نموا في العالم خلال العام 2025.
ورجح الصندوق، في تقرير تابعه NRT عربية، استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% في السنوات 2024 و2025، كما يتوقع أن تكون السعودية من بين الدول العربية التي تشهد نموا إيجابيا خلال تلك الفترة.
ومع توقعات الزيادة في النمو الاقتصادي، يعكس تقرير النقد الدولي، التفاؤل بالاقتصادات العربية والعالمية عموما، وأن السعودية قد تكون في مقدمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة.
ووفقا لتقرير الصندوق، تصدرت السعودية الدول العربية من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام 2025، بنمو 6 نقاط مئوية، تلتها موريتانا بمعدل نمو متوقع 5.5 نقطة مئوية، وتلتها السودان بمعدل نمو متوقع بلغ 5.4 نقطة مئوية، وجاء العراق رابعا متوقعا ارتفاعه 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى معدل نمو 5.3 نقطة مئوية.
وجاءت مصر خامسا من حيث معدل النمو الاقتصادي لعام 2025، بنمو متوقع 4.4 نقاط مئوية، تلتها الإمارات بنمو متوقع 4.2 نقاط مئوية، تلتها الكويت بنمو متوقع 3.8 نقاط مئوية، والمغرب بنمو متوقع 3.3 نقاط مئوية، وجاءت البحرين تاسعا بنمو متوقع بلغ 3.2 نقاط مئوية، تلتها الجزائر بمعدل نمو متوقع 3.1 نقاط مئوية.
وفي المرتبة 11، جاءت عمان بنمو متوقع 3.1 نقاط مئوية، ثم الأردن بنمو متوقع 3 نقاط مئوية، تلتها قطر بمعدل نمو متوقع بنقطتين، وتلتها تونس في المرتبة الاخيرة بنمو متوقع بلغ 1.8 نقطة مئوية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو الاقتصادی نقاط مئویة نقطة مئویة نمو متوقع 3
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة