إشادة عالمية بجهود سلطنة عُمان في دعم سياسات الابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نيويورك - العمانية
أشاد معهد الابتكار العالمي بالجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم وتبني سياسات الابتكار والإبداع المؤسسي لتعزيز وبناء اقتصاد معرفي متقدم للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الإشادة من خلال مشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي، الذي تعكف عليه وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، مستهدفاً أكثر من 44 مؤسسة، وذلك باتباع نموذج معهد الابتكار العالمي، والذي من خلاله تصبح سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذ دليلاً موحداً للابتكار المؤسسي عبر القطاع الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لتحقيق التعاون بين مختلف القطاعات، لضمان إيجاد رؤية موحّدة نحو التنمية القائمة على الابتكار سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال نشر ثقافة الابتكار المؤسسي، ومعالجة عدد من التحديات من بينها: مواءمة استراتيجيات الابتكار، وتنظيم الجهود المتعلقة بالابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات في هذا الجانب.
ومنذ إطلاق المشروع في ديسمبر 2023، وسعياً لتحقيق أهدافه وإشراك جميع المؤسسات الحكومية، قام الفريق بزيارة معظم المحافظات وعقد جلسات نقاشية مكثّفة، لضمان مواءمة أعمال المؤسسات الحكومية في المحافظات مع توجّه المشروع.
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: "إن تعزيز ثقافة الابتكار يشكّل أهمية كبرى لمستقبل الاقتصاد والمجتمع العُماني، فالابتكار يوجِد آلية ديناميكية لمعالجة التحديات وحلّ المشكلات بطريقة فعّالة ومستدامة".
وأضاف: إن الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي يسعى إلى إيجاد نظرة موحّدة بين مختلف المؤسسات المعنية، كما يعكس مكانة سلطنة عُمان الرائدة في المنطقة في صنع السياسات المتعلقة بالابتكار وتسريع التحوّل إلى النمو المستدام".
يُذكر أن معهد الابتكار العالمي يعد الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، حيث يهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، إلى تطوير إمكانات الأفراد، وإحداث تحوّل في مسار إنجازات المؤسسات، من خلال تعزيز مهارة الابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.
أشار إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) ولجميع النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية, وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الشئون الصحية بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ"
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للسيد النائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا