الري: إنشاء 60 بئرا جوفية بالمناطق النائية في تنزانيا لتوفير مياه الشرب النقية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول زيارة اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية .
وصرح الدكتور سويلم بأن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا ، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل بإستقبال اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق له والذى يضم عدد (٢٣) دارس بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي) والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية ، وكان في استقبالهم الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل .
وتم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر ، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ .
كما قام قطاع شئون مياه النيل بإستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية ، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية و رعى الثروة الحيوانية ، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري ، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء عدد ٦٠ بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة .
وفى نهاية الزيارة توجه السيد اللواء/ مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والرى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني تنزانيا الموارد المائية الري مياه الشرب الموارد المائیة الدفاع الوطنی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.