«التعليم العالي»: نجحنا في مداهمة 440 كيانًا وهميًا منذ 2015
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك توجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بمواجهة حاسمة لأي كيان وهمي أو مؤسسة تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو منح شهادات مزورة وغيرها من الأمور المختلفة للقانون، والتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق القانون في إطار المحافظة على مستقبل الطلاب، ومنعًا لتلاعب منعدمي الضمير بمصيرهم.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية التي جرى إنشاؤها عام 2015 نجحت حتى الآن في مداهمة أكثر من 440 كيانًا وهميًا تدّعى انتسابها للجامعات والوزارة وتقوم بمنح شهادات مزورة بالمخالفة للقانون وأنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت أن الوزارة نشرت قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات الوهمية، وإنشاء لجنة لرصد الأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية بكافة وسائل النشر، مناشدة جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع الوزارة والمجلس للاطلاع على كافة بيانات المؤسسات المعتمدة.
وأشارت المصادر في وزارة التعليم العالي إلى أن عمل لجنة الضبطية القضائية متواصل طوال أيام الأسبوع ويشمل مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26