تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
20 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يستهدف مشروع “طريق التنمية” الذي تتحمس له تركيا ربطها بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق، ويتوقع أن يكون له تأثير مالي كبير يضاهي المردود المالي الذي تحققه الدول النفطية.
ويعتبر هذا المشروع جزءًا من الرؤية الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التجارة والتواصل الاقتصادي في المنطقة.
ويتضمن مشروع “طريق التنمية” شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء الفاو في العراق وميناء مرسين على البحر المتوسط في تركيا. من المتوقع أن يبلغ طول هذه الشبكة 1200 كيلومتر، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 17 مليار دولار. من المتوقع أن يشارك في المشروع عدد من الدول المجاورة لتركيا والعراق.
تهدف تركيا من خلال هذا المشروع إلى تعزيز دورها كمحور رئيسي للتجارة والنقل بين الشرق والغرب، وتحقيق مزيد من الاستقلالية الاقتصادية. بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي الإيجابي المتوقع، يمكن أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين تركيا والعراق والدول المشاركة الأخرى.
من المهم أن تحل تركيا بعض الملفات العالقة مع العراق من أجل تحقيق رغبتها في تنفيذ المشروع بنجاح. على سبيل المثال، يتعين على تركيا أن تتحرك بحذر فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في المناطق الحدودية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في العراق. كما يجب حل مسألة حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، حيث يعتبر هذا الموضوع حساسًا ويمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين.
على العراق أن يستغل هذه الفرصة لصالحه من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للدول المشاركة في المشروع. يجب أن لا يقتصر دور العراق على كونه مجرد ممر للتجارة، بل يجب أن يسعى لتوفير دورًا نشطًا في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات اللوجستية للاستفادة القصوى من المشروع.
من المزايا المتوقعة لمشروع “طريق التنمية” على تركيا والعراق والدول المشاركة الأخرى:
1. تعزيز التجارة والتواصل الاقتصادي: سيوفر المشروع ربطًا مباشرًا وفعالًا بين الخليج العربي وأوروبا، مما يعزز التجارة والتبادل الاقتصادي بين الدول المشاركة. ستتيح الشبكة الجديدة فرصًا لتطوير العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.
2. التنمية الاقتصادية: من المتوقع أن يحقق المشروع تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على تركيا والعراق عبر زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي. ستتمكن الدول المشاركة من استغلال المزايا الاقتصادية المحتملة في قطاعات مختلفة مثل النقل واللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية.
3. التعاون الإقليمي: يعزز المشروع التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول المشاركة. سيتطلب نجاح المشروع تعاونًا وتنسيقًا وثيقًا بين الدول المعنية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتجارة والنقل والأمن. قد يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول.
4. تنويع مصادر الطاقة: يمكن أن يلعب المشروع دورًا هامًا في تنويع مصادر الطاقة وتوفير الأمان الطاقوي للدول المشاركة. يمكن استخدام الطرق الحديدية والطرق السريعة لنقل النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية بين المناطق المنتجة والأسواق العالمية.
5. تأثير اجتماعي وبيئي: يمكن أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المحيطة. يمكن أن يسهم أيضًا في تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والبيئية في المناطق المتأثرة.
مع ذلك، ينبغي مراعاة بعض التحديات المحتملة التي تواجه تنفيذ مشروع “طريق التنمية” ومنها:
1. الأمن والاستقرار: قد يتأثر تنفيذ المشروع بالتوترات الأمنية والصراعات في المناطق العراقية المجاورة. ينبغي مراعاة استقرار المناطق المحيطة وتأمين الممر اللوجستي للمشروع لضمان سلامة واستمرارية النقل.
2. التحديات السياسية: قد تنشأ تحديات سياسية فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في المشروع. قد تظهر اختلافات في السياسات والمصالح بين الدول، وقد يتطلب ذلك جهودًا دبلوماسية لتحقيق التفاهم والتعاون.
3. القضايا البيئية: قد يتسبب تنفيذ المشروع في تأثيرات بيئية سلبية، مثل تلوث الهواء والمياه وتدهور النظم البيئية المحلية. يجب أن يتم اتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات البيئية السلبية وتنفيذ إجراءات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
4. القضايا الاجتماعية والثقافية: يمر المشروع عبر مناطق متنوعة من الناحية الاجتماعية والثقافية، وقد يؤثر ذلك على المجتمعات المحلية. يجب مراعاة تأثير المشروع على حقوق السكان المحليين والتنمية المجتمعية، وضمان توافر فرص العمل والمنافع المشتركة للسكان المحليين.
5. التمويل والاقتصاد: يعتبر تمويل المشروع تحديًا، حيث تكلفة تنفيذه عالية. قد تحتاج تركيا والدول المشاركة إلى استثمارات كبيرة وتعاون مع الشركات الخاصة والمستثمرين الدوليين لتمويل المشروع وضمان استدامته.
تلك هي بعض التحديات المحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ مشروع “طريق التنمية”. يجب معالجة هذه التحديات بشكل جدي ومتفق عليه من قبل الدول المشاركة، وتبني استراتيجيات فعالة للتعامل معها من أجل ضمان نجاح المشروع وتحقيق الفوائد المترتبة عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدول المشارکة تنفیذ المشروع ترکیا والعراق طریق التنمیة فی المناطق إلى تعزیز بین الدول تأثیر ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.