ماكرون وبن زايد يبحثان العودة إلى المسار السياسي بالسودان والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتّصالاً هاتفياً أمس برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أعلنا فيه أهمية العودة إلى المسار السياسي بالسودان والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء أزمة الحرب المشتعلة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس والذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع مساعي السلام الخاصة بالسودان، إلى جانب تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات التي يُواجهها الشعب السوداني.
وأوضحت الوكالة أن بن زايد وماكرون شددا على أهمية العودة إلى المسار السياسي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويلبي تطلعاته نحو التنمية والازدهار.
ويتهم السودان وخبراء الأمم المتحدة، الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع بالعتاد العسكري والدعم اللوجيستي، إلا أن الإمارات نفت رسمياً تلك الاتهامات.
وأكدت الوكالة الإماراتية مساعي أبوظبي الهادفة إلى التخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية 150 مليون دولار، بجانب افتتاح مستشفى ميداني متكامل في مدينة ابشي في تشاد يعد الثاني الذي تشيده دولة الإمارات دعماً للاجئين السودانيين بتكلفته 20 مليون دولار.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".