زيارة مرتقبة.. موقف كردي جديد من قرار المحكمة الاتحادية واستفسار عن دعوى قضائية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الاسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الإتحادية خلال الاسبوعين المقبلين.
وقال أمين في تصريحات لـ "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين والمساواة في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان رواتب موظفی توطین رواتب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، أن غالبية المشكلات المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في العراق حتى الآن يعد مقبولاً.وقالت معروف في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من وسائل الإعلام ، إن “أزمة الرواتب لم تعد سياسية، بل تتعلق ببعض الجوانب التقنية التي تعمل حكومتا الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجتها بشكل مشترك”.وأضافت أن “قوائم رواتب موظفي الإقليم التي تم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية عن شهري شباط وآذار الماضيي ستُعتمد في الفترة المقبلة لتوزيع الرواتب المتبقية من العام الحالي”، مؤكدة أن “هناك تفاهماً واضحاً بين الجانبين لتجاوز ما تبقى من إشكاليات”.وبشأن ما يخص رواتب الموظفين في عموم العراق، أشارت معروف، إلى أن “انخفاض أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية لا تؤثر على آلية الصرف، كون أن الوضع المالي حتى الآن يُعد مقبولاً ولا يشكل تهديداً مباشراً للرواتب”.وأوضحت أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح في هذا الشأن، وينص على معاملة موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي الحكومة العراقية، من حيث التوطين في المصارف وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم”، مشددة على “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار بما يحقق العدالة الوظيفية في عموم العراق”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية