نادي المعلمين يجدد مطالبة مليشيا الحوثي بالإفراج عن بقية قياداته المختطفين بسجونها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
جدد نادي المعلمين اليمنيين بصنعاء، مطالبة مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق سراح أربعة من قيادات النادي المختطفين في سجونها، منذ عدة أشهر.
وتساءل نادي المعلمين في تغريدة على منصة (إكس) "تويتر سابقا" أرفقها بصورة للمعلمين المعتقلين في سجون الحوثيين بصنعاء،": "أما آن لهذه الشخصيات التربوية أن تغادر قضبان معتقلاتهم؟ أما آن لأسرهم أن تسعد بخروجهم؟".
وأضاف: "لماذا الإصرار على بقائهم في السجون دون مبرر للبقاء فيها؟! متى كان الدفاع عن الحقوق جريمة تسوغ الاعتقال؟!".
واشار إلى ان ما ارتكبته المليشيا بحقهم من ظلم وقهر ووصمة عار في جبينها، معتبرا ذلك ترويجا للحط من قدر المعلمين والتربويين الذين يعدون بناة الأوطان ورموز نهضتها.
واستغرب من استمرار احتجازهم في الوقت الذين لا يعدون من المتورطين بقضايا الفساد ونهب خيراتهد ومقدرات البلاد، غير انهم "طالبوا فقط برواتب التربويين ومستحقاتهم ليتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه ويحفظون كرامتهم وكرامة أسرهم".
وكانت مليشيا الحوثي، واجهت الإضراب الشامل الذي قاده نادي المعلمين مطلع العام الدراسي الماضي للمطالبة بدفع رواتب المعلمين، باختطاف عدد من قيادات النادي، أبرزها رئيسه الشيخ أبوزيد الكميم الذي اطلقت سراحه في الـ 9 من ابريل الجاري، بعد ضغوط قبلية ومجتمعية عقب احتجاز دام ستة أشهر.
على إثر ذلك اختطفت المليشيا واحتجزت الأمين العام للنادي الأستاذ محسن الدار، والاستاذ ناصر القعيش رئيس فرع النادي في محافظة المحويت، بالإضافة إلى رئيس فرع النادي في محافظة ريمة الأستاذ إبراهيم جديب، والأستاذ عادل عثمان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نادی المعلمین
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ممارسات مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر جريمة تستوجب المساءلة
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب، وجريمة تستوجب المساءلة.
وقال المركز، في بيان، إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر تعكس حالة التردي التي وصل لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بثورة سبتمبر في اليمن.
وأضاف، إن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.
وتابع "قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".
وأردف (ACJ): "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.
وشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".
ودعا المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.
كما طالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب