بأقل فائدة.. بنوك تقدم تمويلات تصل إلى 15 مليون جنيه لأصحاب المشاريع
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يتجه عدد كبير من الشباب لإقامة مشاريع خاصة لتحقيق أحلامهم في مجالاتهم، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح الكبيرة التي من الصعب الحصول عليها في الوظيفة الثابتة، إلا أن هذه المشاريع في مراحل معينة تحتاج إلى ضخ المزيد من السيولة لتكون أكثر قدرة على التوسع وتحقيق الأرباح، وفي هذا الإطار تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من أنواع التمويلات والقروض بأقل فائدة وبأعلى قيمة تمويل.
وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية بنوك تتيح تمويل للمشروعات المختلفة بأعلى قيمة تمويل، وذلك وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية لهذه البنوك.
قرض إنجاز في بنك القاهرةتصل قيمة تمويل هذا القرض إلى مليون جنيه، وبفائدة تبلغ 5%، كما تمتد فترة سداد هذا القرض إلى نحو 3 سنوات، وبشرط ألا يكون العميل قد حصل على أي تسهيل من بنك القاهرة.
تمويل مشروعات الثروة الحيوانية في البنك الزراعي المصريتبلغ قيمة التمويل 100% من إجمالي قيمة المشروع، وبفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا، وبفائدة تبلغ 5%، كما يتيح هذا القرض بدون أي مصاريف إدارية.
تمويل المشروعات المتوسطة في البنك العقاري المصري العربيتصل قيمة قرض تمويل المشروعات المتوسطة في البنك العقاري المصري العربي إلى نحو 15 مليون جنيه، وبفائدة تصل إلى 7%، ويدخل هذا القرض ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل المشروعات قروض المشروعات القروض في البنوك بنك القاهرة هذا القرض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
سجلت الصادرات المصرية غير السلعية ارتفاعا خلال العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة صادرات القطاعات الهندسية والالكترونية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، مقابل 35 مليار دولار في 2023.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن تحقيق هذا الرقم في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا "يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية" في مصر، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.
وشدد على ضرورة استمرار العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.
ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتواصل لتعزيز إنتاجية الحقول المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي خلال اجتماع الحكومة أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء الإنتاج لشركة "بي بي" من بئرين في مصر، ما يعزز الجهود الوطنية في قطاع الطاقة.
كما أعلن عن حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، 95 منها للزيت و10 للغاز، بفضل انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما سيوفر لمصر استيراد منتجات بترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مدبولي قد قال الأربعاء، إن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.