وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومنظمة «أوتيزم سبيكس» العالمية، في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من الاضطرابات النمائية، وذلك في محافظة الإسكندرية، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتعظيم المكاسب المشتركة في مجالات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يضمن تطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتابع أن المذكرة تنص على التزام الطرفين بتنفيذ إجراءات لتسهيل التعاون في مجالات الصحة النفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق أهداف تتماشى مع الرؤية المستقبلية للطرفين، وفقا للمعايير الدولية والمحلية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نمائية، خاصة اضطراب طيف التوحد.
وأشار عبد الغفار إلى أن أوجه التعاون بين الأمانة، ومنظمة أوتيزم اسبيكس تتمثل في التزام المنظمة بتسهيل التواصل مع الفرق الطبية المتخصصة، على مستوى العالم، لمواكبة التحديثات العلمية في مجالات طيف التوحد والتخصصات المشتركة، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل الشراكات بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمتعاونين الدوليين المحتملين، من خلال بوابات وقنوات البحث المختلفة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تعد خطوة هامة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، حيث يجري العمل على تعزيز الكشف المبكر والتشخيص، وتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وتعزيز التعليم وفرص العمل المتكاملة.
وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة، الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة باميلا ديكسون، ممثلا عن منظمة أوتيزم اسبيكس العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفرق الطبية خالد عبد الغفار وزارة الصحة وزير الصحة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.