بآخر تحديث للجيش العراقي.. هذه نتائج انفجارات قاعدة الحشد الشعبي في بابل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
(CNN)-- قُتل أحد عناصر الحشد الشعبي وأصيب 8 آخرون بعد أن هزت انفجارات مركز قيادة في قاعدة "كلسو" العسكرية، بحسب بيان للجيش العراقي.
ووقعت الانفجارات فجر السبت، في موقع تابع للحشد الشعبي، بحسب ما أفاد عضو اللجنة الأمنية في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد، مهند العنزي.
ولا يزال سبب الانفجارات مجهولا، في حين نفت إسرائيل والولايات المتحدة تورطهما في الحادثة.
وورد في بيان الجيش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الساعة (0100) الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي، مما أدى إلى استشهاد أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة (8) آخرين من بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة".
وتابع الجيش في بيانه: "أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي.. وتم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".
وأضاف: "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: للحشد الشعبي الجيش العراقي الحشد الشعبي انفجارات الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية