أيمن كبوش: رغم انف دعاة التفكيك.. كسبنا معركة الاعلام
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
# قلت له: كنت ومازلت (مخالف) لمزاعم من يقولون ان الجيش السوداني قد خسر معركة الاعلام، في مواجهة آليات المليشيا المتمردة الكذوبة، الا ان هذه المخالفة التي تستحق (دق القيد في الرجلين والمعصمين) لا يمكن قبولها كلها او رفضها بكلياتها.. لان المناهج (الخزعبلية) التي تصدرت بشخوصها وحلاقيمها المشهد طوال خمسة سنوات ماضية من عمر الهزال السياسي والامني والمجتمعي والقيمي، اوصلتنا الى هذه النتيجة.
# في تلك الايام الكالحة كنت استعير عيني زرقاء اليمامة التي قالت لقومها رأيت شجرا يسير.. فلم يكن هذا الشر المستطير الا ما يحدث حاليا رغم الصمود الاسطوري للاعلام الوطني الحر الذي جاد بما يملك ولا يملك لكي تستمر المعركة بشموخ الجندي السوداني الذي ظل ثابتا في ميدان الرجولة والشهامة والبسالة التي عرف بها..
# في تلك الايام قلت ان مجموعة صغيرة.. ومعزولة ومنقسمة على نفسها لا تمثل جموع الصحفيين الحقيقيين العاملين في الصحف السودانية من الذين يخطون سطورها خبراً وتحقيقاً واستطلاعات.. طالبت في إحدى وقفاتها “الحنجورية” الراتبة، التي لا تملك غيرها، بـ”الإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية”.. بداية لا بد من معرفة ماهية هذه المؤسسات الإعلامية “التابعة” التي تريد هذه القلة القليلة بصيحة حنجرة وقبضة يد خاوية إلا من الهواء شطبها من الفضاء.. صحيفة القوات المسلحة وإذاعتها.. مجلة الشرطة وإذاعة ساهرون.. إذاعة بلادي.. المركز السوداني للخدمات الصحفية.. ومركز روان للإنتاج الإعلامي.. هذه هي المؤسسات الإعلامية التابعة للجيش والشرطة والأمن.. والتي يجب، حسب بيان “أنا ما راجع أنا لي مطالب” إيقافها فوراً وبالكامل.. وتضمين جميع العاملين عليها في اتفاقية “التسريح وإعادة الدمج”.. ثم إلغاء الوظائف العسكرية لمنسوبي إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي.. ودمج ضباطها وضبط صفها وجنودها مع الأقسام الأخرى في المدرعات وسلاح الإشارة والنجدة والعمليات والأمن الذاتي وإدارة جمع المعلومات “ناس الأمن مش بقو بتاعين جمع ساكت”، وقبل ذلك عليهم أن يشطبوا من بند دراستهم الجامعية ودراساتهم العليا شيء اسمه الإعلام الأمني والإعلام الوقائي ووسائل الاتصال الجماهيري.. فما هي حاجتنا لذلك بعد أن قمنا، وإنفاذاً لتوجيهات تلك الفئة القليلة، بالإيقاف الفوري والكامل لوسائل الاتصال الجماهيري من إذاعة وصحف ومجلات، يعني أيه إعلام أمني… ويعني أيه نزرع حماساً في أولئك الجنود الذي يحرسون الثغور ويذودون عن حياض الوطن ببث الجلالات والأغاني الوطنية.. ويعني أيه تبقى عندنا ثقافة قانونية.. ويعني أيه بث الرسائل المنعية للجريمة.. ويعني أيه تبصير المواطنين بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الشرطة.. وكيفية التبليغ عن الجريمة.. ويعني أيه أن يتحدث السادة الضباط عن تجاربهم في مجال البحث الجنائي وإدارة المرور والتدريب والتأهيل.. ويعني أيه يتعرف المواطن على ما يجري في ولايات السودان المختلفة.. ويعني أيه تأتي إدارة المباحث وأمن الشرطة لتتحدث بالأرقام عن تلك الخرطوم التي كانت ومازالت من أكثر عواصم الدنيا أماناً.. يعني أيه يا سيدي.. فلتغلق هذه المنابر ذات التخصص الواضح والرسالة الواضحة.. تروح في ستين داهية وتروح معها تلك الأهازيج.. “الجيش جيش الوطن.. وشرطة ساهرة وأيدٍ أمينة” طالما أن أحدهم ومن تحت “ظل نيمة شحيح” أراد ذلك الإيقاف الفوري والكامل وهو لا يملك من حطام مطلبه ذاك إلا “حنجرته وشعره المفلفل”.. ولا عزاء للدراسات الأمنية.. ولا بواكي لوسائل التواصل الجماهيري التي يدفع كلفتها العسكري في الجيش والشرطة والامن من استقطاع راتبه.. لا من خزينة الشعب السوداني.. أوقفوها.. واوقفوا ميتينا ذاتو.)
# انتهى ما كتبته في ديسمبر من العام 2019 وهاهي الايام تثبت مخططات العملاء الذين عملوا على تفكيك كل شيء يستمد رمزيته من هذا الوطن الخالد.. وقد افلحوا كثيرا في تسديد الضربة التي، والحمد لله، لم تقتلنا.. ولكنها اعطتنا القوة التي يقاتل بها جيشنا اليوم في جميع جبهات القتال بصبر وعزيمة تضاهي ثبات الجبال.
أيمن كبوش
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز