العمانية-أثير
صعدت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 212.7 مليون ريال عُماني مقابل 187.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 13.5 بالمائة.
وأوضحت البيانات المالية الأولية التي أعلنت عنها الشركات على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط تحسّن النتائج المالية لمعظم الشركات، وانتقلت 5 شركات من الخسائر إلى الأرباح، وفي الوقت نفسه انتقلت 5 شركات أخرى من الأرباح إلى الخسائر، وتراجعت الخسائر المسجلة في الربع الأول من العام الجاري إلى 17.
وأعلنت معظم الشركات القيادية نتائجها المالية الأولية باستثناء عمانتل التي تنتظر النتائج المالية لمجموعة زين الكويتية، وأظهرت النتائج المالية التي تم إعلانها حتى نهاية الأسبوع الماضي تسجيل 67 شركة أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت 24 شركة خسائر.
وتوزعت الشركات الرابحة على مختلف القطاعات، ففي القطاع المالي سجلت 25 شركة أرباحا، وفي قطاع الخدمات سجلت 21 شركة أرباحا، وفي القطاع الصناعي سجلت 18 شركة أرباحا، وفي قطاع الصناديق سجلت 3 صناديق أرباحا.
وفي المقابل تركّزت الخسائر في قطاع الصناعة بـ 12 شركة، ثم قطاع الخدمات بـ 7 شركات، ثم القطاع المالي بـ 5 شركات.
وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 54.2 مليون ريال عُماني متصدرا شركات المساهمة العامة في الأرباح الصافية، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 25.1 مليون ريال عُماني، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 15.4 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بـ 13.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الخامسة بـ 10.8 مليون ريال عُماني.
واستطاعت البنوك المدرجة في بورصة مسقط رفع إجمالي أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الجاري إلى 124.5 مليون ريال عُماني مقابل 106.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 17 بالمائة، وسجلت جميع البنوك نموا في أرباحها، واحتل بنك مسقط المرتبة الأولى ضمن البنوك الأعلى أرباحا ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية وجاء البنك الوطني العُماني ثالثا وبنك ظفار رابعا والبنك الأهلي في المرتبة الخامسة بأرباح مقدارها 8.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك عمان العربي في المرتبة السادسة بـ 6.4 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعا بـ 3.8 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری ملیون ریال ع مانی شرکة أرباحا فی المرتبة ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
السودان يطرح 20 بئراً نفطياً لشركات روسية
يتجه السودان إلى توقيع اتفاقيات لمشروعات صناعية وتجارية ونفطية من خلال عقود مبرمة مع شركات روسية كبديل للشركات الغربية، وتشمل الحزمة تشمل التنقيب عن أكثر من عشرين بئراً نفطياً في مناطق آمنة رغم استمرار الحرب منذ إبريل/ نيسان من عام 2023.
وقال وزير النفط والغاز محيي الدين نعيم سعد، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن بلاده وضعت اللمسات الأخيرة في اتفاقها مع روسيا على الاستثمار في مجال الطاقة والنفط في المناطق الآمنة والبحر الأحمر وغربي السودان.
وعدَّد الوزير المشروعات التي تم الاتفاق عليها، من بينها تطوير التوليد المائي والحراري في مشروع سد مروي لتوفير 120 برميل وقود يوميّاً، وتكملة تعلية خزان الروصيرص وسنار، واستجلاب مصافٍ روسية حديثة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستكشاف عن الغاز بشرق السودان، خاصة البحر الأحمر.
واعتبر الوزير وجود روسيا في البحر الأحمر مهمّاً لوجود التقنية الحديثة في مجال الغاز. وأضاف: "طلبنا إرسال بوارج عائمة لولاية البحر الأحمر لتعزيز التوليد الكهربائي في مدينة بورتسودان". وأشار إلى أنه سيتم إرسال فريق من الجانبين لتعزيز الاتفاقات، وسترى النور قريبًا.
مشاريع روسية للكهرباء
وفي مجال الكهرباء، قال الوزير: "توصلنا إلى اتفاق مع شركة "باور إنرجي" الروسية لتوريد توربينات لمحطة الطاقة الكهرومائية لسد مروي، لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية في السودان، كما توجد محطات توليد الطاقة الكهرومائية في سد الروصيرص وسد سنار وسد ستيت. وتوصلنا إلى اتفاق مع شركة "باور ماشين" لتحديثها".
وتمثل الطاقة الكهرومائية 70% من إنتاج الكهرباء في السودان. وأضاف وزير النفط أن 50% من حقول النفط في البلاد تأثرت بالحرب، وقال: "لكن هناك 22 حقلًا نفطيًّا منفصلًا في السودان، أكثر من 70% منها يقع في مناطق آمنة في الشمال والشرق والخرطوم وشمال الخرطوم. معظمها في مناطق آمنة، وقد تمت دعوة الشركات الروسية لإجراء عمليات استطلاع وتنقيب". وأوضح أن المنتج من البترول انخفض إلى 20 ألف برميل في السودان كله.
وقال الوزير: "نحن نصدر حوالي شحنتين من النفط كل أربعين يومًا، وكل شحنة تعادل حوالي 600 ألف برميل، مما يعني أننا نصدر حوالي مليون و200 ألف برميل كل أربعين يومًا".
ويرى مختصون أن تحرك السلطات السودانية نحو روسيا وإعطائها حق التنقيب عن النفط والعمل في مجال توليد الكهرباء، مثل شركة "روسنفت" و"أو جيه إس سي باور ماشينز" المتخصصة في مجال النفط والكهرباء، هو بداية لشراكة استراتيجية جديدة.
وأكدت مصادر في صناعة النفط أن السودان عرض رسمياً على الجانب الروسي 22 حقلًا نفطيًّا لشركات مثل "روسنفت" و"غازبروم"، المعروفة بالعمل في بيئات غير آمنة. وقال مراقبون إن تنفيذ الاتفاقيات مع روسيا سيكلف السودان كثيرًا في ظل حرب مدمرة تستنزف الترسانات العسكرية وتفقد البلاد القيمة المضافة لصادرات النفط والذهب. كما أن روسيا تستفيد من إيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر والسيطرة على جزء من موارد السودان الطبيعية، حيث ظل الاهتمام بهذه الموارد منذ عشرات السنين في إطار المنافسة الدولية على الموارد الطبيعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض