«التنمية المحلية»: القانون حدد أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أسعار التصالح في مخالفات البناء حددها قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، ولا يوجد مجال للاجتهاد بشأنها، كما حدد القانون رسم فحص طلب التصالح، وأيضا رسم جدية التصالح بنسبة 25% التي تسدد مع طلب التصالح.

اختلاف قيمة التصالح من منطقة لأخرى 

وذكر مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن اللجان المختصة برئاسة المحافظ فى كل محافظة تحدد حاليا سعر متر التصالح لكل منطقة وفق القانون، حيث يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر في المدن والقرى وتوابعها، مشيرا إلى مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد سعر المتر، فالأحياء الشعبية ليست مثل الأحياء المتميزة.

«قاسم»: القانون الجديد قدم تسهيلات عديدة للمواطنين

وأشار «قاسم» إلى أن قانون التصالح قدم تسهيلات عديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث يمكن للمواطن سداد قيمة التصالح دفعة واحدة مع الحصول على خصم 25%، أو الدفع على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن، لافتا إلى أن رسم فحص طلب التصالح يبدأ من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه، فعلى سبيل المثال المساحات فى القرى حتى 250 متر مربع يكون رسم الفحص 125 جنيها، وفي المدن والمناطق الصناعية رسم الفحص 500 جنيه.

 

رسم جدية التصالح 

وأوضح «قاسم»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حددت الحد الأقصى لرسم جدية التصالح، وتتراوح من 5 آلاف جنيه للقرى وتوابعها إلى 160 ألف جنيه للعقارات والمباني المخالفة في المدن، و250 ألف جنيه للمباني السكنية والصناعية المخالفة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.

المصدر: الوطن