أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، محادثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مكتب وزارة الخارجية التركية في مدينة اسطنبول.
إقرأ المزيدوتناولت المحادثات قضايا متعددة، في مقدمتها التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مراسلنا.
وتحدثت مصادر دبلوماسية تركية، عن أن فيدان وشكري، بحثا القضايا الإقليمية المهمة، مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط، والسودان والقرن الإفريقي والساحل، إلى جانب قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات الثنائية.
وتحدثت المصادر الدبلوماسية التركية، عن أنه من المنتظر أن يناقش الوزيران الاستعدادات لعقد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي سيعقد بمشاركة الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي.
كما سيبحثان الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لتحقيق حجم التجارة الذي يطمح الجانبان للوصول إليه بالمرحلة المقبلة، وهو 15 مليار دولار بين البلدين.
ورأى مراقبون، أن مسار العلاقات التركية المصرية، ينعكس على القضايا الإقليمية المختلفة، ويؤثر في مسألة مواجهة التحديات القائمة والمتزايدة في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في غزة خصوصا والملف الفلسطيني عموماً، إضافة إلى الملف الليبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أخبار مصر أخبار مصر اليوم اسطنبول سامح شكري هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.