رئيس «صناعة الحبوب»: استقرار سعر الصرف ساهم في توفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، وأنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.
ووجه «حسانين» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف والذي ساهم في توفير السلع الغذائية والأساسية وانخفاض أسعارها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والجهات المعنية من أجل التوافق على سعر الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق.
كما تم عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جراما بـ75 قرشًا بدلا من 125 قرشا، و25 جراما بـ50 قرشًا بدلا من 75 قرشًا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي «الفينو» وزن 35 جراما بجنيه بدلا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.
سعر طن الدقيق السياحي بـ16 ألف جنيهوأكد رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ16 ألف جنيه حاليا، مشيرًا إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب أسعار السلع الغذائية استقرار سعر الصرف غرفة صناعة الحبوب الخبز السیاحی سعر طن الدقیق ألف جنیه بدلا من
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب