محافظ المركزي السعودي: التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت لارتفاع مستويات الدين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي أن التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت إلى ارتفاع مستويات الدين وإضعاف معدلات النمو الاقتصادي والحد من قدرة هذه الاقتصادات على الوصول إلى الأسواق.
وقال السياري خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بشأن “الهيكل المالي الدولي للقرن الواحد والعشرين” إن الدول ذات الأسس الاقتصادية والبنية المؤسسية المتينة تتمتع بقدرة على جذب تدفقات رؤوس أموال أكثر استقرارا، وتعتبر تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية عالية التذبذب مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين دعمه للمبادرات الدولية الهادفة إلى العمل على إصلاح البنوك التنموية الدولية وذلك لغرض إعادة استقرار التدفقات الرأسمالية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد السياري في بيان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024م على دور صندوق النقد الدولي في أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية ، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة و تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضا ،ودعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، ومساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض.
وأشار إلى الحاجة إلى تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات وحماية المالية العامة ودعم تباطق معدلات التضخم، وعلى أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي لا سيما للبلدان منخفضة الدخل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي النمو الاقتصادي المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح