محافظ المركزي السعودي: التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت لارتفاع مستويات الدين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي أن التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت إلى ارتفاع مستويات الدين وإضعاف معدلات النمو الاقتصادي والحد من قدرة هذه الاقتصادات على الوصول إلى الأسواق.
وقال السياري خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بشأن “الهيكل المالي الدولي للقرن الواحد والعشرين” إن الدول ذات الأسس الاقتصادية والبنية المؤسسية المتينة تتمتع بقدرة على جذب تدفقات رؤوس أموال أكثر استقرارا، وتعتبر تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية عالية التذبذب مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين دعمه للمبادرات الدولية الهادفة إلى العمل على إصلاح البنوك التنموية الدولية وذلك لغرض إعادة استقرار التدفقات الرأسمالية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد السياري في بيان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024م على دور صندوق النقد الدولي في أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية ، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة و تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضا ،ودعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، ومساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض.
وأشار إلى الحاجة إلى تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات وحماية المالية العامة ودعم تباطق معدلات التضخم، وعلى أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي لا سيما للبلدان منخفضة الدخل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي النمو الاقتصادي المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أجتماعات اللجنة السابقة ومعدل التضخمكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"