المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك دعا الى الابتعاد عن السجالات الاعلامية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي لرابطة الروم الملكيين الكاثوليك إجتماعه الدوري، في حضور جميع أعضائه، حيث تم التداول في الأحداث التي تجري على الساحة اللبنانية، وفي نهاية الإجتماع تم الإعلان عن عدة مواقف إتخذها المجلس، ومنها "إدانة الجرائم التي تحصل على الساحة اللبنانية، من قتل وسرقات، وتفلت أمني"، مطالبين الأجهزة الأمنية ب"التشدد في تطبيق القانون، ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإجراء إنتخابات للمجالس البلدية والاختيار في موعدها".
وتمنى المجلس على رؤساء الأحزاب، و"خصوصا المسيحية منها، العمل على لم الشمل، والإبتعاد عن السجالات الإعلامية في ظل الظروف المصيبة التي يمر فيها الوطن".
وختم المجلس مقرراته بإستنكار الأحداث التي تجري في الجنوب التي تؤثر على الوضع العام وخاصة الوضع الإقتصادي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .