ائتلاف المالكي:اختيار رئيسا جديداً للبرلمان “ليس سهلاً “!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2024 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي،السبت، عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حسم المنصب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازلات من الأطراف السنية.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “الخلاف السني السني ما زال قائماً ولم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وأستبعد عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل البيت السني”.
وأوضح أن “حسم منصب رئيس مجلس النواب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازل الأطراف السنية والاتفاق على آلية اختيار رئيس المجلس”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوات الثلاث يمكن أن تكون الحل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.وأضاف المسلماوي أن “كتل الإطار التنسيقي لها شروط أو نعتبرها مواصفات على اختيار شخصية لمنصب رئيس المجلس، وهي أن يكون وطنياً وليس مرتبطاً بأجندات خارجية ومعتدل وغير متهم بالفساد ولديه خبرة وتجربة سياسية سابقة”.وتابع أن “مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة المجلس لم تؤثر على المشهد السياسي باعتبار أن حزب تقدم قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس وإضافة فقرة للمادة 12 لفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “هذا يدل على نية حزب تقدم بتقديم شخصية جديدة لتولي منصب الرئيس بدلاً من الكريم”.وأختتم النائب حديثه قائلاً “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أحال طلب حزب تقدم إلى اللجنة القانونية للنظر بتعديلات النظام الداخلي بحزمة واحدة، ولم يحصل رد من اللجنة بشأن تحديد موعد لتعديل النظام الداخلي للمجلس”، مضيفاً أنه “بعد الانتهاء من التعديلات سيتم التصويت عليها داخل المجلس”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .
و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد