مقال بفورين أفيرز: واشنطن غاضبة من نتنياهو لكن العلاقات الإستراتيجية مستمرة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
نشرت مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) مقالا لباحث إسرائيلي، تضمن نصائح للإدارة الأميركية بشأن الطريقة المثلى لاستخدام نفوذها في التعامل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشار مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، ناتان ساكس، في مستهل مقاله، إلى أن الصراع حول مستقبل "الديمقراطية" الإسرائيلية دخل مرحلة جديدة مثيرة هذا الأسبوع، عندما أقر الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو قانونا اشتمل على عنصر واحد من عناصر خطته الشاملة للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة أداء الحكومة والعمل التشريعي.
ويوم الاثنين تصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع، بعد أن أقر الكنيست (البرلمان) أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا على الائتلاف الديني القومي الحاكم.
قطع علاقات؟
ووفقا للمقال، فإن تلك الخطط ترمي إلى إضعاف القضاء الإسرائيلي بشكل كبير، لكن الاحتجاجات أجبرت نتنياهو على تعليقها مؤقتا. ولجأ -بدلا من ذلك- إلى اتباع نهج مجزأ مجددا محاولاته التشريعية أوائل يوليو/تموز مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أكبر في كل أنحاء إسرائيل.
ويؤكد الباحث أن انزلاق إسرائيل إلى أتون الاضطرابات، إلى جانب النزعة المتطرفة لتحالف نتنياهو، و"التآكل المحتمل للديمقراطية" في إسرائيل، كلها عوامل وفرت مناخا غير مواتٍ للحوارات الممتدة بشأن السياسة الأميركية تجاه "دولة إسرائيل".
وبينما يدفع نتنياهو إسرائيل نحو عدم ليبرالية الدولة، يعتقد البعض أن على واشنطن قطع علاقاتها الوثيقة مع تل أبيب بما في ذلك إعادة النظر في تقديم مساعدات عسكرية لها، وهو الرأي الذي صرح به كاتب العمود بصحيفة نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف الأسبوع المنصرم، ونقله عنه ساكس بمقاله في فورين أفيرز.
ومع ذلك -يضيف ساكس- ثمة دافع قوي داخل الإدارة الأميركية للبحث عن طريقة للمضي قدما في العلاقة مع إسرائيل. غير أن الكاتب يرى أن هذا الدافع لا ينسجم مع أفكار الرئيس جو بايدن فحسب، بل يتوافق أيضا مع الأهداف العريضة لإدارته تجاه الشرق الأوسط.
تعاون مستمر
على أن هذه الأفكار والخطط لا ترتكز على دعم ما تسمى الديمقراطية في الشرق الأوسط، إنما تنبع من مخاوف متعلقة بوضعية الولايات المتحدة في المستقبل بالمنطقة، طبقا للمقال.
ويرى الكاتب أن هذه رؤية تقوم على تشجيع الاستقرار والتكامل الإقليميين، ويحكمها التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. ويعتقد ساكس أن دافع واشنطن للتعاون مع إسرائيل ورئيس وزرائها ما يزال قويا.
ويشدد المقال على ضرورة أن ينبثق موقف واشنطن تجاه إسرائيل من أهداف السياسة الأميركية، التي تشتمل على القيم بالإضافة للمصالح الأمنية والاقتصادية.
ولعل الضغوط الجادة تستحق كل هذا العناء من أجل بلوغ الغاية المثلى، ليس لأن توتر العلاقة مع إسرائيل مفيد بحد ذاته، بل لأن القضايا المطروحة تكتسب أهمية كبيرة.
وللولايات المتحدة -حسب الكاتب- مصالح مشروعة في 3 مجالات مختلفة، وينبغي على إدارة بايدن السعي لتحقيقها رغم التناقضات -على ما يبدو- في موجهات سياساتها. أما تلك المجالات فهي دعم الديمقراطية داخل إسرائيل، والتي تقتضي الضغط على نتنياهو.
شرق أوسط مستقر
وهناك مصلحة أميركية كذلك في صون كرامة الفلسطينيين، ومنحهم الحرية الحقيقية التي تتطلب ممارسة ضغوط منسقة وتعاونا مستداما مع الإسرائيليين والفلسطينيين لدرء احتمال اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع، على حد تعبير الكاتب.
وحسب تعبير الباحث الإسرائيلي، فإن من مصلحة الولايات المتحدة الترويج لشرق أوسط مستقر ومندمج، الأمر الذي يستدعي تعاونا بين الحكومة الإسرائيلية والدول العربية.
ويمضي المقال إلى أن تقويض الديمقراطية في إسرائيل سيؤدي أيضا إلى النيل من القيم المشتركة التي يروج لها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كأساس لعلاقاتهما الثنائية.
كما أن وجود سلطة تنفيذية غير خاضعة للرقابة في إسرائيل -حسب تعبير المقال- من شأنه مفاقمة المخاطر المحدقة بالجانب الفلسطيني، لا سيما إذا ما اقترنت بالطموحات التوسعية للحكومة الإسرائيلية الحالية.
إن موقف نتنياهو حتى الآن يكمن في محاولته إيجاد تناغم بين الضغوط الداخلية التي يتعرض لها ومحاولة استعادة علاقة جيدة مع إدارة بايدن. وكثيرا ما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي "بطريقته المميزة" درء الغضب الأميركي من التوسع الاستيطاني بينما يسعى في الوقت نفسه لاسترضاء شركائه بالائتلاف الحاكم عبر الإذن بشن أعمال عدائية في الضفة الغربية والحرم القدسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري