4 فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك باعتباره فرصة جديدة للحفاظ على المبني المخالفة للدولة.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
صرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت السابق، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.
الفئات المستثناه من قانون التصالح في مخالفات البناءمع اقتراب موعد بدء سريان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن البعض يجهل بأن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء، التي أوضحها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأما عن التصالح في مخالفات البناء، قال محمد عطية في تصريحاته الصحفية، إن هناك فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد، التي تشمل المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، والمباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثاراً أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء.
الجراجات في قانون التصالح الجديدوأوضح الفيومي أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا التغيير في القانون يأتي نتيجة لتحليلات دقيقة قام بها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع، وبالتالي قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية، متابعا « نعمل على مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول».
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناءوجاءت رسوم التصالح في مخالفات البناء، كالتالي:
- تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
- تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.
وتمثل رسوم جدية التصالح 25% فقط من المبلغ الإجمالي للتصالح، وقد تختلف قيمة رسوم جدية التصالح حسب نوع المخالفة وموقعها.
اقرأ أيضاًتسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
إزالة فورية لمخالفات البناء والإشغالات بمدينة دمياط الجديدة
بعد موافقة مجلس الوزراء.. أسعار التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء الجراجات في قانون التصالح الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت