شهداء بقصف إسرائيلي على رفح والأمراض تنهك النازحين بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة بينها مدينة رفح جنوبي القطاع، رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بالنازحين، في حين تنتشر أمراض الجهاز التنفسي بينهم.
وأفاد مراسل الجزيرة أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارة إسرائيلية مخيم النصيرات وسط القطاع.
ومساء الجمعة، استشهد 8 فلسطينيين بينهم نساء و5 أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بنازحين لجؤوا إليها كآخر ملاذ لهم.
وفي غرب المدينة، أفاد شهون عيان بوصول عدد من الشهداء بينهم نساء، وجرحى بينهم أطفال لمستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح، في قصف إسرائيلي غربي رفح.
وقال الدفاع المدني في غزة، إن طواقم الدفاع المدني مازالت تحاول انتشال عدد من الشهداء والمفقودين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة رضوان، قرب الإسكان الأحمر، في حي تل السلطان، غربي رفح.
وتتمسك إسرائيل باجتياح رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وأعلنت وزراة صحة بغزة استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 68 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء 4 مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و49 شهيدا و76 ألفا و900 جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقدر السلطات في غزة أن آلاف الفلسطينيين دفنوا تحت أنقاض المباني التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية.
تفشي الأمراض
ومن جانب آخر، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تم تسجيل مئات حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل مستشفيات القطاع، نتيجة إشعالهم النيران لإعداد الطعام بسبب تفاقم أزمة غاز الطهي في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.
وأضاف الدفاع المدني أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، وخصوصا لمدينة غزة وشمال القطاع، ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
وتابع أن المواطنين يعتمدون منذ شهور عديدة على الوسائل البديلة والبدائية بإشعال النار من الحطب والفحم، مما تسبب في إصابة العديد بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيميائية في إشعال النيران التي تنبعث منها غازات سامة.
وحذر من تفاقم أزمة غاز الطهي وخطورتها على حياة السكان الذين يعانون أوضاعا كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال غاز الطهي.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، تقوم إسرائيل بمنع إدخال غاز الطهي إلى مناطق شمال قطاع غزة، بينما يتم السماح بدخول كميات محدودة إلى مناطق جنوب القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدفاع المدنی غاز الطهی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. تعرّف على عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
يتساءل العاملون في القطاع الخاص في الدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والذي أقره المجلس القومي للأجور بقيمة 1000 جنيه بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وتابع وزير العمل، أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وبحسب المادة «247» من قانون العمل، فأنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم «33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46» من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
اقرأ أيضاًالحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2025
مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين