البرلمان في توغو يوافق على تعديلات دستورية محل خلاف
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان في جمهورية توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أدانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري.
وأقر البرلمان التعديلات في تصويت أجري في مارس/آذار الماضي، ولكن تقرر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف.
ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة.
وكان والده وسلفه غناسينغبي أياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967.
وفي التصويت الثاني، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على التعديلات التي تمدد الفترات الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة.
وبموجب الميثاق المعدل، الذي يقدم نظام حكم برلماني، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، ولكن من قبل أعضاء البرلمان.
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، وهذا ما قد يمكّن غناسينغبي من البقاء في السلطة حتى عام 2031 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.
وقالت مجموعة من 17 منظمة مجتمع مدني في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن التعديلات ترقى إلى "مشروع للسيطرة على السلطة من قبل نظام يعارض بشكل منهجي أي شكل من أشكال التغيير الديمقراطي". ودعوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى اتخاذ إجراءات ضد التعديلات.
وكان غناسينغبي قد فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» تجري تعديلات طوعية.. الإمارات تؤكد التزامها باستقرار «سوق النفط»
خلال اجتماع افتراضي، للدول الثماني الأعضاء في تحالف “أوبك+”، وافقت هذه الدول “على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026، ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يوميا”.
وجددت الدول الثماني، “التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024”.
وأكدت هذه الدول، “قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط”.
وبحسب “رويترز”، “وافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري”.
وكانت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” أعلنت سابقًا عن “تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية”.
وأكدت دولة الإمارات “التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب”، كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، “عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي