د. أحمد جمعة صديق
الحكومة الطارئة والحكومة في المنفى هما مفاهيم متميزة، لكل منهما هدفه ووظيفته الخاصة. دعونا نتعرف كل منهما بشكل فردي، ونستكشف تعاريفهما وأدوارهما وآليات تشغيلهما.
• الحكومة الطارئة:
هي هيئة حكومية مؤقتة تأسس لإدارة شؤون البلاد خلال فترات الأزمات أو الظروف الاستثنائية، مثل الكوارث الطبيعية والحروب والهجمات الإرهابية أو الأوبئة.
• الهدف:
والغرض الرئيسي من الحكومة الطارئة هو ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على القانون والنظام، ومعالجة احتياجات السكان على الفور في أوقات الأزمات. تُكلَّف الحكومة بتنسيق جهود الاستجابة الطارئة، وتعبئة الموارد، واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية رفاهية وأمن الأمة. والعمل على جلب ما يعالج الخلل في الدولة.
• التكوين
قد تختلف الحكومات الطارئة في تكوينها اعتمادًا على طبيعة وخطورة الأزمة، وكذلك الإطار السياسي القائم للبلد؛ ففي بعض الحالات، قد تتضمن ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية، والوكالات الحكومية، والمسؤولين العسكريين، وخدمات الطوارئ، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. ويكون الهدف النهائي هو تجميع مجموعة متنوعة من الخبراء قادرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وتنفيذ تدابير فعَّالة للتعامل مع الأزمة.
• . السلطة
تسنمد الحكومة الطارئة سلطات وصلاحيات موسعة من الأمر الواقع والوضع الطارئ، لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة استجابةً للأزمة خلال فترة الطوارئ، غالباً ما تتضمن إصدار قوانين طارئة، وتخصيص الأموال، ونشر القوات الأمنية، وتنفيذ تدابير الصحة العامة، وتنسيق جهود الإغاثة واستقطاب العون الفني والمادي من الداخل والخارج. هذه السلطات تهدف إلى تبسيط عمليات اتخاذ القرار وتمكين الحكومة من الاستجابة بفعالية للوضع المتطور بسرعة
• المدة
تختلف مدة الحكومة الطارئة اعتماداً على مدى وخطورة الأزمة. فققد تظل في السلطة حتى يستقر الوضع ويتم استعادة الحالة الطبيعية، وتستعيد هياكل الحكومة العادية وظائفها. وفي بعض الحالات، قد تنتقل الحكومات الطارئة بسلاسة إلى الحكومة العادية، بينما في الحالات الأخرى، قد تتفكك بمجرد إنجاز مهمتها.
• المساءلة والمراقبة
وعلى الرغم من صلاحياتها الاستثنائية، فإن الحكومات الطارئة يجب أن تخضع لآليات المساءلة والرقابة لمنع سوء الاستخدام الموارد وضمان الشفافية. قد تشمل ذلك الفحص البرلماني (مستقبلاً)، والمراجعة القضائية، والتدقيق المستقل، وتدابير المساءلة العامة. بالإضافة إلى ذلك، قد تراقب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي أفعال الحكومات الطارئة لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية العامة.
• حكومة المنفى
حكومة في المنفى، هي كيان سياسي يتشكل من قبل أفراد أو مجموعات تم تهجيرهم بالقوة من بلدهم بسبب الاضطهاد أو النزاع أو القمع السياسي. ويعملون من الخارج ويسعون لتمثيل مصالح بلدهم ويدافعون عن استعادته أو تحريره.
• تشكيلها
تُنشأ الحكومات في المنفى عادةً من قبل القادة السياسيين أو النشطاء أو ممثلي الأنظمة التي أطيح بها أو المضطهدة والذين يعجزون عن العمل بحرية في بلدهم الأصلي. فهم سيجتمعون في مجتمعات المنفي، أو البلدان الأجنبية المتعاطفة مع قضيتهم، أو المنتديات الدولية حيث يمكنهم تعبئة الدعم والراي العام وتنسيق أنشطتهم.
• الاهداف
الهدف الرئيسي للحكومة في المنفى هو الحفاظ على شرعية مطالبتها بالحكم، والحفاظ على الهوية والسيادة لوطنها، وتقديم مصالح شعبها. وقد تشارك في الجهود الدبلوماسية، وحملات الضغط، والتواصل الإعلامي، والترويج الدولي لجذب الدعم لقضيتها والضغط على النظام الحاكم لتنفيذ إصلاحات سياسية أو التنازل عن السلطة.
• المهام
فبالرغم من أن حكومة المنفى تعمل من منصات خارج حدود بلدها، إلا أنها تؤدي العديد من وظائف الحكومة الشرعية، بما في ذلك أعمال الدبلوماسية والحكم والإدارة والتمثيل. وقد تنشئ هي نفسها بعثات دبلوماسية، وتصدر بيانات وإعلانات، وتجمع الأموال، وتقدم خدمات للمواطنين المنفيين، وتشارك في المنتديات الدولية نيابة عن وطنها.
• التحديات
تواجه الحكومات في المنفى تحديات عديدة في جهودها للترويج لقضيتها والحفاظ على شرعيتها، فيجب عليهم مواجهة قيود العمل من الخارج، بما في ذلك الامتلاك المحدود للموارد، والوصول المقيد إلى وطنهم، والعزلة الدبلوماسية، وخطر التقسيمات الداخلية والفصائل. علاوة على ذلك، غالبًا ما يواجهون المعارضة والعداء من النظام الحاكم الحالي، الذي قد يحاول إسقاطهم أو تقويض شرعيتهم.
• الانتقال وإعادة الاندماج
الهدف النهائي للحكومة في المنفى هو تيسير الانتقال إلى حكومة ديمقراطية ومستقرة في وطنها، وتسهيل إعادة اندماج الأفراد والمجموعات المنفية في المجتمع. قد يشمل ذلك التفاوض مع النظام الحاكم الحالي، والمشاركة في عمليات السلام، ووضع الأسس للانتخابات الديمقراطية والمصالحة السياسية.
ومجمل القول إن الحكومات الطارئة وحكومات المنفى هما ظاهرتان متميزتان تنشآن استجابةً لأنواع مختلفة من الأزمات والتحديات. و تكوّن الحكومات الطارئة هياكل مؤقتة تؤسس لإدارة الأزمات من الداخل، بينما الحكومات في المنفى تعمل من الخارج وتسعى لتمثيل مصالح وطنها فتدافع عن استعادته أو تحريره. وبالرغم من اختلافهما، إلا أن كلتاهما تلعب دوراً حيوياً في التعامل مع الاضطرابات السياسية، وحماية حقوق ورفاهية شعوبهما، وتعزيز الاستقرار والديمقراطية في سياقاتهما المختلفة.
• أمثلة على نجاح الحكومات الطارئة
• الولايات المتحدة - استجابة لهجمات 11 سبتمبر
بعد الهجمات في 11 سبتمبر 2001، قامت الولايات المتحدة بتفعيل تدابير حكومية طارئة للرد على الأزمة. قامت الحكومة بسرعة بعمل تدابير طوارئ، وسنت تدابير أمنية جديدة، وجهد متنسق لتتبع المنفذين. منحت السلطات الطارئة للوكالات الفيدرالية لتعزيز جهود المراقبة ومكافحة الإرهاب. وبالرغم من التحديات الهائلة، نجحت الحكومة الطارئة في استعادة الشعور بالأمان، وتنسيق جهود الإغاثة، وإعادة بناء البنية التحتية. مع مرور الوقت، ساهمت التدابير مثل إنشاء وزارة الأمن الداخلي وتنفيذ قانون (الباتريوت) الأمريكي في تمكين البلاد من منع الهجمات المستقبلية ومعالجة التهديدات الأمنية الناشئة.
• نيوزيلندا - استجابة لزلزال كنسية المسيح
تعرضت نيوزيلندا في فبراير 2011، لزلزال مدمر في كرايستشيرش، مما أسفر عن دمار واسع النطاق وفقدان في الأرواح. قامت الحكومة بسرعة بتفعيل آليات الاستجابة الطارئة، ونشر فرق الإنقاذ، وتنسيق جهود الإغاثة، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة. استخدمت السلطات الطارئة لتيسير اتخاذ القرارات السريعة وتخصيص الموارد. على الرغم من التحديات التي أحدثها الكارثة، نجحت الحكومة الطارئة في إدارة الأزمة بنجاح، واستعادة الخدمات الأساسية، وبدء جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. ساهمت الاستجابة المتنسقة والتواصل الفعال بين الوكالات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات المجتمعية في التعافي والصمود في المناطق المتضررة.
• أمثلة على نجاح الحكومات في المنفى
• بولندا - حكومة في المنفى خلال الحرب العالمية الثانية
بعد غزو ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي لبولندا في عام 1939، تسللت الحكومة البولندية إلى المنفى لمواصلة النضال ضد قوات الاحتلال. بقيادة الرئيس ولاديسلاف راتشكيفيتش ورئيس الوزراء ولاديسلاف شيكورسكي، أنشأت الحكومة البولندية في المنفى نفسها في لندن وحافظت على العلاقات الدبلوماسية مع القوى المتحالفة. لعبت دوراً حاسماً في تنسيق جهود المقاومة البولندية، وتعزيز الدعم لقضية بولندا عالمياً، وتقديم المساعدة للاجئين البولنديين والجنود الذين يقاتلون إلى جانب القوات المتحالفة. وبالرغم من التحديات التي واجهتها في العمل من الخارج، حافظت الحكومة في المنفى على شرعية الدولة البولندية وساهمت في تحرير بولندا في نهاية المطاف من الاحتلال النازي.
• الحكومة التبت في المنفى
بعد ضم التبت من قبل الصين في عام 1950، اضطر الدالاي لاما الرابع وقادة تبتيون آخرون إلى الفرار إلى المنفى في الهند. في عام 1959، تم تأسيس الإدارة المركزية التبتية في دارامشالا، الهند، بهدف الحفاظ على الثقافة التبتية، وتعزيز الديمقراطية، والدعوة إلى حقوق التبتيين. على الرغم من العمل من الخارج، نجحت الإدارة المركزية التبتية في الحفاظ على الهوية التبتية، وتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية للاجئين التبتيين، والمشاركة في جهود دبلوماسية لزيادة الوعي بالوضع في التبت. من خلال النشاط السلمي والترويج الدولي، تواصل الإدارة المركزية التبتية في المنفى العمل نحو حل سلمي للقضية التبتية واستعادة الحكم الذاتي للتبت.
• حكومة سودانية في المنفى
إن تشكيل حكومة سودانية في المنفى ممكن نظرياً وعملياً– وهذا ما ظللت أنادي به من زمن بعيد- بسبب اضطرار الأفراد والمجموعات في السودان إلى الفرار من البلاد نتيجة للحرب التي اشتعلت في 15-4 2023 ومورست فيها فظائع لم يشهدا التاريخ الانساني القريب، من القتل ببرود من غير سبب وجيه وسلب ونهب واحتلال للمتلكات والتهجير القسري للمدنيين، ولمن لم يوفق في الافلات وقع اسيراً ليستخدم كدروع بشرية. مماراسات من القمع لم نسمع بها في تاريخنا القريب. وقد وصلت حصيلة الحرب حتى الآن في بعض القراءات الى 17 الف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والمفقودين بالاصافة الى ما لايقل عن 2 مليون طلبوا اللجوء داخل وخارج السودان، وفوق ذلك الفارين من الحرب وقد تحدثت بعض الاحصائيات عن عدد 8 ملايين آدمي... غادروا ديارهم قهراً ليحتموا من بطش الجنجويد والجيش معاً.
هذا الوضع الانساني المزري يقتضي السعي بصورة جادة لمعلجة الامر وهو بالضرورة يستدعي إنشاء هيئة تمثيلية في (الخارج) للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب السوداني. وستعتمد جدوى وفعالية هذه الحكومة في المنفىى على عوامل مختلفة، بما في ذلك الاعتراف الدولي، والدعم من جاليات السودان في الخارج، والقدرة على التفاعل مع الجهات الدولية لتحقيق أهدافها.
• الاعتراف الدولي:
لقد تأخر المجتمع الدولي في الاحساس والانفعال بقضية السودان كثيراً، ولا أحد يجد تفسيرًا لهذا الصمت المريب من المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في السودان. ربما يكون الانشغال بالحرب في فلسطين واوكرانيا ولكن ذلك لا يبرر الصمت الكامل عما يجري في بلادنا. وحتى الادانات التي جاءت من الامم المتحدة كان يشوبها البرود وانعدام الجدية في مخاطبة اطراف النزاع بصورة جادة لايقاف ذلك العبث والامم المتحدة تملك من الآليات الفعالة لمعلجة مثل هذه الاوضاع.
ولكن مع وجود هذه الصورة القاتمة، فقد ظهر الآن بصيص ضوء في نهاية النفق. لقد اسفرت جهود الدبلوماسية السودانية الشعبية في أن تصل الى مخاطبة المجتمع الانساني في ابريل 2024 الحالي، وكانت النتيجة ايجابية في توفير مبلغ 2 مليار يورو في مؤتمر باريس، لمعالجة الحالة الطارئة بالسودان. لقد تكللت تلك الجهود بالعمل الدؤوب من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني السوداني وعلى رأسها (تقدم) برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.
لقد توافرت عناصر النجاح لهذا المجهود السوداني الشعبي بسبب توافر الارادة من قبل الافراد والهيئات السودانية للعمل الجاد للخروج من هذه الازمة ولوجود أصدقاء للسودان أدركوا أخيراً حاجتنا للنجدة والغوث. وبجانب الحصول على تعهدات بجمع هذا المبلغ؛ فان ما وراء ذلك النجاح هو الاعتراف المباشر ل27 حكومة ومنظمة للاطر السودانية التي مثلّت السودانيين برغم عدم اعتراف وموافقة حكومة الامر الواقع في السودان نفسه، والتي قدمت احتجاجاً على عقد المؤتمر بحجة عدم تقديم الدعوة اليها. وقد جاءت الاسباب - بعدم تقديم تلك الدعوة لحكومة السودان، لحضور المؤتمر- من الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه، اذ قالها صريحة أن الحكومة الحالية لا تمثل السودان، اذ فقدت شرعيتها من اليوم الاول لانقلاب 25 اكتوبر 2024.
وبناء على هذا الموقف الفرنسي والالماني والاوربي بشكل عام، وبناء على وجود منظمات الامم المتحدة وجهات حكومية أخرى من جميع أنحاء العالم حضرت ذلك المؤتمر، وأبدت تعاطفها نظرياً وعملياً مع السودان – بناء على ذلك كله؛ فإننا نرى أن هذه المجموعة التي قادت هذا الحراك الناجح في باريس، و(تقدم) على راس القائمة، مؤهلة تماماً لتكوين (حكومة في المنفى) لتتابع وتتولى تنفيذ هذه الاختراقات الدبلوماسية السودانية الشعبية العظيمة.
وأقول، طالما الأمر كذلك؛ فانني أدعو الدكتور (عبدالله حمدزك) أن يأخذ بزمام المبادرة كما فعل في (تقدم)، ويعلن حكومة السودان في المنفى ان شاء مواصلة ال(cabinet) القديم - وقد كانت فيه مجموعة مبدعة من الوزراء على رأسهم الباشمهندس خالد عمر، وزير وزارة شئون مجلس الوزراء وآخرون. وان شاء فيمكنه تكوين مجلس وزراء جديد من الوان الطيف السوداني حوله من مجموعة (تقدم) وبقية شركاء النجاح، وسيجد القبول العام والفوري من كل السودانيين.
وحمدوك مازال الرئيس الشرعي للسودان وهو يستمد سلطاته من تلك المظاهرات المليونية التي كانت تهتف باسمه وباسم الثورة وباسم السودان، ومن خلال انجازات حكومته المحسوسة لكل سوداني ليس في عينيه غذىً. ولاشك أن الانقلاب الذي اطاح بتلك الحكومة كان تعد سافر على ارادة الشعب السوداني، وتعبير واضح عن الحقد والحسد لما انجزت الحكومة الانتقالية في ذلك الوقت الوجيز، حيث استقر سعر صرف الدولار واختفت السوق السوداء تماماً، وصار لدى بنك السودان رصيد من العملات الصعبة يبلغ مليار ونصف دولار وطن من الذهب. لقد عبرت بنا حكومة حمدوك ولولا الحسد لكنا قد قطعنا شوطاً بعيداً في الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوجهنا بخطى ثابتة لارساء قواعد الدولة المدنية في السودان.
فالطلب من حمدوك لمواصلة المشوار أراه أمراً طبيعياً يتسم بالحكمة والذكاء لان هذا – في نظري - هو المخرج العملي من هذ الازمة بتكوين حكومة المنفى و(تفويضها التام) في الحديث والعمل باسم السودان، في جميع المحافل الدولية. كما يمكنها المطالبة والمناداة بتفعيل كل الانشطة والقوانين المساندة لحقوق الانسان بدءاً من المنظومة الافريقية وصولاً الى الاامم المتحدة. وظني في حكومة كهذه انها ستجد الاعتراف الفوري والتعاطف الكامل من جميع حكومات وشعوب العالم المحبة للسلام.
• دور المجتمع المحلي والدياسبورا السودانية
لاشك ان نجاح هكذا مشروع يحتاج للدعم المادي والمنعوي من شعبنا في الخارج والداخل. وبما ان أهل الداخل مغلبون على أمرهم، فان جلّ الامر سيقع على عاتق السودانيين في الخارج. فعلي سوداني الشتات أن يحملوا المبادرات الى برلماناتهم لاسماعهم صوت السودان من خلال دعم هذه (الحكومة في المنفي). ففي باريس تكفي خروج مظاهرة واحدة للفت الرأي العام الفرنسي في تكوين حكومة سودانية في المنفى والمطالبة بدعمها، ثم سيتمدد هذا الحراك في كل أوربا وأمريكا وكندا وجميع أركان العالم الحر.
اذن لابد من دعم السودانيين في مهاجرهم لهذا العمل الكبير والضغط على حكوماتهم ولفت نظرها لوجودهم ولقضاياهم في الوطن الام.
برقيات،،،
• لم لا يباشر (حمدوك) اعماله كرئيس للوزراء فهو لا زال الرئيس الشرعي في السودان؟؟؟
• لم لا يستدعى (حمدوك) مجلس وزرائه لمباشرة أعمال حكومة (منفى) تخاطب العالم باسم السودان؟
• لم لا يسعى حمدوك اليوم قبل الغد الى تكوين هذه الحكومة، طالما الارض ممهدة لهذا الفعل الكبير وهذا المشروع العظمي؟
• لم لا يضرب حمدوك على الحديد وهو ساخن؟
• لم لا نستمر في مخاطبة حمدوك بلقبه السيد رئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء (السابق) لانه لا يزال الرئيس الشرعى للسودان؟
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة الطارئة الحکومة فی فی السودان من الخارج فی ذلک من قبل
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السودانيون في إثيوبيا.. إنتهاكات متواصلة ومضايقات من حكومة أديس أبابا
فر أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوداني من بلادهم منذ بداية الحرب في أبريل 2023. ولجأ 31,000 منهم إلى إثيوبيا. كثير منهم توجهوا مباشرة إلى أديس أبابا في محاولة للوصول إلى الشرق الأوسط. في العاصمة الأثيوبية يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة إلى أحد بلدان الشرق الأوسط. ولكن فترة انتظار الرد طويلة وتستمر أحيانا لشهور، ما يشعرهم بأنهم عالقون في هذه المدينة الضخمة التي لا يتحدثون لغتها.
التغيير _ وكالات
لاجئة سودانية تنظر من نافذة منزلها. نادرًا ما تغادر منزلها في أديس أبابا خوفًا من اعتقالها بسبب عدم تجديد تأشيرتها.
وقالت لاجئة سودانية طلبت عدم ذكر اسمها إنها نادرا ما تغادر منزلها في أديس أبابا خوفا من تعرضها للاعتقال بسبب عدم تجديد تأشيرتها.
أديس أباباويتعرض اللاجئون السودانيون المقيمون في المدن الإثيوبية لمزيد من الفقر بسبب رسوم التأشيرات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاوز قدراتهم، وقد تم اعتقال بعضهم بسبب فشلهم في دفع الرسوم الشهرية والمتأخرات.
وتشترط إثيوبيا على السودانيين الراغبين في الحصول على وضع اللاجئ أن يعيشوا في مخيمات مخصصة – حيث لا يتعين عليهم دفع رسوم التأشيرة – لكنها كانت في السابق تقدم إعفاءات من التأشيرة لأولئك الذين قرروا العيش في المناطق الحضرية حيث يكون انعدام الأمن أقل.
لكن هذه الإعفاءات توقفت في أكتوبر الماضي، مما أجبر آلاف اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات على البدء في دفع 100 دولار شهرياً لتجديد تأشيراتهم، بالإضافة إلى غرامات إضافية قدرها 10 دولارات يومياً في حالة تخلفهم عن الدفع.
دفع الرسوموقال أحد اللاجئين، الذي لم يتمكن من دفع الرسوم منذ دخوله إثيوبيا في يوليو الماضي، لصحيفة “ذا نيو هيومانيتاريان”: “تعتقل الشرطة السودانيين بانتظام وتلقي بهم في السجن لأنهم لم يدفعوا الرسوم الشهرية”.
وقالت اللاجئة، وهي معلمة في مدرسة ثانوية في السودان، إنها تعتمد على ابنها في فرنسا لدفع تكاليف غرفة الفندق المتواضعة التي تتقاسمها مع ابنتها. ومنذ سمعت عن الرسوم الشهرية، قالت إنها تتجنب الخروج.
اندلعت حرب السودان – التي تواجه فيها قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تحولت إلى متمردة ضد الجيش النظامي – في أبريل 2023، وتسببت في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح أكثر من 12.3 مليون شخص بسبب العنف، منهم 3.5 مليون عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد ومصر وجنوب السودان.
منذ بداية الحرب، وصل نحو 163 ألف شخص من السودان -بما في ذلك 85 ألف مواطن سوداني- إلى إثيوبيا، التي تعد موطنا لثاني أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، حيث تستضيف أكثر من مليون شخص.
“ولن يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو فرص العمل، وقد يكونون عرضة للاستغلال.”
لقد حظيت إثيوبيا بإشادة واسعة النطاق لسماحها لأعداد كبيرة من اللاجئين بدخول البلاد، ومع ذلك فإنها لديها العديد من السياسات الضارة بسكان اللاجئين، كما أنها متورطة في عدد من الصراعات الداخلية المدمرة والمميتة.
ظروف قاسيةيواجه اللاجئون السودانيون في المخيمات ظروفاً إنسانية وأمنية مزرية ، وخاصة في منطقة أمهرة، حيث تعرضت حياتهم للهجوم والاختطاف والاغتصاب على يد الميليشيات المحلية. ونتيجة لذلك، أغلقت بعض مخيمات اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، يفتقر العديد من اللاجئين السودانيين في المناطق الحضرية، الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألف لاجئ، إلى الحماية التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على وضع اللاجئ.
وقال طارق أرجاز، مسؤول الاتصالات في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا: “قد يفتقر المواطنون السودانيون الذين لا يسجلون أنفسهم كلاجئين إلى الحماية القانونية ويواجهون الترحيل أو الاحتجاز. ولن يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو فرص العمل وقد يكونون عرضة للاستغلال”.
“أحاول أن أطعم نفسي، هذا هو همي الوحيد”من المفترض أن يقوم السودانيون الراغبون في التقدم بطلب اللجوء بالتسجيل لدى وصولهم إلى مدينتي ميتيما وأسوسا على الحدود الإثيوبية. وبمجرد التسجيل، يُطلب منهم الاستقرار في معسكرات تديرها الأمم المتحدة وتوزعها السلطات المحلية.
ويمكن للراغبين في العيش خارج المخيمات التقدم بطلب للحصول على تصريح من دائرة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة، إلا أن الحصول على هذه التصريحات قد يكون صعباً لأن المتقدمين يجب أن يكون لديهم كفيل محلي أو يثبتوا قدرتهم على إعالة أنفسهم.
وبالتالي فإن العديد من اللاجئين السودانيين في المناطق الحضرية لا يتمتعون بوضع اللاجئ ولا يحملون تصاريح الإقامة التي يصعب الحصول عليها. وهذا يعني أنهم مطالبون بتجديد تأشيراتهم باستمرار، حتى برغم أن قِلة منهم فقط يستطيعون تحمل تكاليفها.
قال لاجئ سوداني بلا مأوى يبلغ من العمر 25 عامًا ويعيش في أديس أبابا منذ أبريل الماضي إنه لا يستطيع التركيز إلا على بقائه اليومي في الشوارع وهو خائف من مواجهة أجهزة الأمن الإثيوبية.
وعندما وصل إلى إثيوبيا، كان يعمل لدى شركة تصميم كانت تريد نقله جواً إلى مكاتبها في موريتانيا. لكنه قال إنه سُرق منه هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول العام الماضي، مما منعه من العمل وأدى إلى إنهاء عقده.
وقالت أم عزباء عبرت الحدود الإثيوبية مع أطفالها الأربعة في يونيو 2023 إنها غير قادرة أيضًا على دفع رسوم التأشيرة لأنها تركز على أشياء أكثر أهمية.
وقالت لصحيفة “ذا نيو هيومانيتاريان” “أحاول أن أطعم نفسي. هذا هو همي الوحيد. لم أدفع إيجاري منذ شهرين، لكن مالك المنزل يعرف أنني سأعيد له المال عندما أحصل عليه”.
وقالت المرأة، وهي خبيرة تجميل في السودان، إنها تقوم بأعمال صغيرة غير رسمية لإطعام أطفالها، من فن رسم الحناء على اليدين إلى تقديم الشاي والوجبات الخفيفة في ساحة مطعم يديره زوجان سودانيان إثيوبيان.
أوقاتاً عصيبةقال أستاذ سوداني للرياضيات لجأ إلى أديس أبابا، إنه مدين للحكومة الإثيوبية بمبالغ كبيرة لدرجة أنه لا يستطيع تحمل تكاليف السفر إلى بلد آخر، وهو ما يوقعه في حلقة مفرغة.
وقال الأستاذ إن العديد من اللاجئين السودانيين في العاصمة يواجهون أوقاتًا عصيبة، حتى أن بعض الشباب يلجأون إلى الجريمة لتوفير لقمة العيش. وأضاف: “إنهم على استعداد لفعل أي شيء مقابل وجبة أو مبلغ صغير من المال”.
اللاجئون المحتجزونويقول حسن توكل، الأكاديمي السوداني الذي يجمع الأموال في أديس أبابا لدفع كفالة المعتقلين، إن اعتقال السودانيين الذين لم يجددوا تأشيراتهم أمر شائع.
وأرسل توكل لصحيفة “ذا نيو هيومانيتيريان” قائمة بأسماء 12 لاجئا سودانيا قال إنهم معتقلون منذ بداية فبراير وجميعهم محتجزون في العاصمة.
وقال مصدر دبلوماسي في أديس أبابا، طلب عدم ذكر اسمه ليتحدث بحرية، إن مسؤولي السفارة السودانية طلبوا تمديد الإعفاء الأصلي من رسوم التأشيرة، وإن السلطات الإثيوبية وعدت بمنحه.
وقال المسؤول إنهم غير متأكدين مما إذا كانت الحكومة قد أوفت بتعهدها بسبب “الافتقار إلى الإرادة” أو لأسباب سياسية، والتي قد تكون مرتبطة بالعلاقات المتوترة الأخيرة بين إثيوبيا والسلطات السودانية.
وقال صحافي سوداني في أديس أبابا إن عناصر من أجهزة الأمن بملابس مدنية أوقفوه العام الماضي وسجنوه لمدة شهرين لأنه لم يراجع تأشيرته منذ أكثر من نصف عام.
وقال الصحفي إنه كان يتقاسم زنزانة مع نحو 40 معتقلا، بينهم سبعة لاجئين سودانيين، جميعهم مدينون لوكالة خدمات الهجرة والمواطنة التابعة للحكومة الإثيوبية.
وقال إنه تم إطلاق سراحه لكن عليه متأخرات تصل إلى 1200 دولار ويخشى أن يتم اعتقاله مرة أخرى. وأضاف “ليس من المنطقي أن نطلب منا دفع مثل هذه المبالغ عندما هربنا من الحرب. الحكومة الإثيوبية تبحث ببساطة عن المال”.
وقال صحفي سوداني لاجئ ثان إن رسوم التأشيرة من المفترض أن تُدفع بالدولار، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدفع بالفعل.
وقال الصحافي “للحصول على الدولارات، يجب أن أذهب إلى السوق السوداء، وهو أمر غير قانوني بحكم التعريف. ويمكن للشرطة أن تعتقلني إذا عثرت على دولارات أو أي عملة صعبة أخرى في جيبي”.
مخاوف من العودةورغم الوضع الصعب الذي يواجهونه – والتقدم الأخير الذي أحرزه الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع – فإن اللاجئين الذين تحدثوا إلى صحيفة نيو هيومانيتاريان قالوا إنهم لا يفكرون في العودة إلى السودان في أي وقت قريب.
وتقول الأم العزباء التي تعيش في أديس أبابا مع ابنتها: “تركت منزلي في الخرطوم، ليس لدي مكان آخر أعيش فيه، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات في المدن التي تسيطر عليها القوات المسلحة”.
وقال الشاب الذي يعيش في الشوارع إن أفراد عائلته في السودان نازحون داخليا ويواجهون ظروفا صعبة لا يرغب في تجربتها.
وقال “لقد فقد والدي وظيفته كمدرس لأن المدارس مغلقة. لا يوجد عمل ولا خدمات ولا شبكة ولا كهرباء هناك. وكشاب، سيكون من الخطر جدًا بالنسبة لي أن أعود إلى السودان. قد أضطر إلى حمل السلاح”.
تم حجب أسماء جميع اللاجئين نظرًا للمخاطر التي يواجهونها.
تم تحريره بواسطة فيليب كلاينفيلد.
الوسومإثيوبيا السودانيون اللاجئون انتهاكات
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار