غرفة الحبوب: 35% انخفاضا في أسعار الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتا الى أن سعر طن الدقيق في الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.
وقال انه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72% ، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ 16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنسبة تتراوح ما بين 30% الى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.
ووجه "طارق حسانين" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف والذي ساهم في توفير السلع الغذائية والأساسية وانخفاض أسعارها ،لافتا الى انه تم عقد اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية من أجل التوافق على سعر الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق ، كما تم عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز.
واضاف أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً بدلا من 125 قرشا، و25 جراما بـ 50 قرشاً بدلا من 75 قرشا ، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه بدلا من 1.5 جنيه ، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.
وأشار "طارق حسانين" إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الدقيق أسعار السلع الاستراتيجية اسعار السلع الحبوب السلع الغذائية الخبز السیاحی جراما بـ بدلا من
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".