ائتلاف المالكي:اختيار رئيسا جديداً للبرلمان “ليس سهلاً “!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2024 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي،السبت، عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حسم المنصب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازلات من الأطراف السنية.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “الخلاف السني السني ما زال قائماً ولم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وأستبعد عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل البيت السني”.
وأوضح أن “حسم منصب رئيس مجلس النواب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازل الأطراف السنية والاتفاق على آلية اختيار رئيس المجلس”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوات الثلاث يمكن أن تكون الحل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.وأضاف المسلماوي أن “كتل الإطار التنسيقي لها شروط أو نعتبرها مواصفات على اختيار شخصية لمنصب رئيس المجلس، وهي أن يكون وطنياً وليس مرتبطاً بأجندات خارجية ومعتدل وغير متهم بالفساد ولديه خبرة وتجربة سياسية سابقة”.وتابع أن “مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة المجلس لم تؤثر على المشهد السياسي باعتبار أن حزب تقدم قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس وإضافة فقرة للمادة 12 لفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “هذا يدل على نية حزب تقدم بتقديم شخصية جديدة لتولي منصب الرئيس بدلاً من الكريم”.وأختتم النائب حديثه قائلاً “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أحال طلب حزب تقدم إلى اللجنة القانونية للنظر بتعديلات النظام الداخلي بحزمة واحدة، ولم يحصل رد من اللجنة بشأن تحديد موعد لتعديل النظام الداخلي للمجلس”، مضيفاً أنه “بعد الانتهاء من التعديلات سيتم التصويت عليها داخل المجلس”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.