الشطارة الملغومة والغباوة المعلومة لدى طرفي الحرب العبثية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بقلم / عمر الحويج
كبسولة :
الإنصرافي : هل أنت إنسان سوي ؟.. أم أنت دعي؟؟
تنادي بالعودة إلى الديار وأنت مع استمرار الحرب..!!
وتردد الخرطوم أينعت وتوشحت بأشجارها الخضراء
لقد وصل بك الحال إلى المحال .
الإنصرافي : هل أنت إنسان سوي ؟.. أم أنت دعي؟؟
تأمر عالياً البرائيين والمستنفرين لإستمرار الحرب..!!
وأنتم تفتكون بالخرطوم وتبيدون أشجارها الخضراء
لقد وصل بك الحال إلى المحال .
(وعجبي .. !!)
***
الشطارة الملغومة والغباوة المعلومة لدى طرفي الحرب العبثية .
نقل البرهان هذه المرة الرسالة ، من الإسلامويين لمعلومية الشعب السوداني ، بحذافيرها وليست مبطنة ، ليفسرها كل على هواه ، دون مواربة أو تسويغ ، إنما نقلها لمن يريد (بضبانتها ) ليعلن فيها البرهان " رئيس الحلم الصدفة" في عيديتة الهدية لشعب السودان المنكوب بحلم أبيه ، وصاحبته وبنيه ، من كيزانه وكيزاناته ، على الإنتهاء من خطته وخطة الإسلاموكوز في عودة "ديجانجو" الإرهابي إلى سلطته المخطوفة ، أو الثورة المصنوعة ، كما وصفها في حينها بوقهم الصحفي "عبد الماجد عبد الحميد" ولم يقل لنا في أي المصانع صنعت وزخرفت ، هذه الثورة ، فوجب علينا من أنفسنا ، الرجوع لموروثنا الشعبي"يا إيدي شيليني ختيني" لنقول ربما من مصنع اليرموك أتت ثم نُهِبت بعد أن زخرفت ولونت !! .
حين بدأت خطة العودة ، عنوة واقتداراً إلى السلطة ، ومدخلها التآمر ضد ثورة ديسمبر العملاقة"القرنعالمية" المجيدة ، منذ إنطلقت ، وهي في المهد صبية ، حين كان يتلقى ، شبابها الثوار وشاباتها الثائرات ، أرتال البمبان المرسل إلى الأجساد ، عمداً ومع سبق الإصرار والترصد ، وليس كما قرر العالم الإنساني ، مقيداً محدودية إستعمالها لتفرقة المتظاهرين ، وإرسالهم إلى بيوتهم آمنيين ، ويادار ما دخلك شر ، بعد أن يكونوا قد أوصلوا رسالتهم إلى سلطتهم الحاكمة ، أما بمبان هؤلاء اللا إنسانيين فقد كان ، فقط لا غير ، في البداية ، لفقء العيون ، وإزالتها من محاجرها ، إلا أنهم سرعان ما إكتشفوا عدم فعاليتها ، ولا ترضي غرورهم وعنجهيتهم ، فما كان منهم إلا أن يُلحِّقوها بذخات مطر الرصاص الحي المنهمر كالسيل من علٍ ، منتقلاً من بطء مفعول مسيل الدموع إلى مسيل الدماء ، ومن فقء العيون إلى إختراق جدر الرؤوس وما تحويه داخلها والصدور وما تحمله في باطنها ، وحين فشلت كل محاولاتهم لوقف مسيرة الثورة ، إضطروا ، إلى استدرار التعاطف والإستدارة ، لتجارب ماضي شعبنا في ثوراته السابقات ، أكتوبر ومارس/ أبريل ، بإدعاء خدعة الإنحياز للشعب في تلك الثورات ، وهذا ما أعلنته لجنة النظام الأمنية ، بشقيها النظامي والخلوي ، في 11/أبريل/ 2019م ، وابتلعت قيادة قوى الثورة "الحرية والتغيير " الطُعم ، والسُم الذي قدم لها في دسم الإنحياز [واستطراداً نقول لهم أنتم تحملون وزر الضحايا ، إن أنتم سرتم في خطى خطاياكم السابقة وقد جاءتكم فرصة التكفير عنها فأتعظوا ] فقد كنتم بخلاف قوى الثورة الحية والحقيقية داخل أعتصام القيادة العامة ، التي واصلت زحف ثورتها ، ولم تلتفت لخدعة النظام ، وحين لم تجد اللجنة الأمنية مخرجاً ، لجأت لإرتكاب جريمة الإنقلاب الثاني عسى ولعل تكسر شوكة الثوار ، وذلك بفض الإعتصام حيث"حدس ما حدس" من إرسال المئات ، إن لم يكن الآلاف إلى مجزرة لم بشهدها السودان من قبل ، في تاريخه الحديث ، وإن شهد بعدها عشرات المجازر ، إبان هذه الحرب العبثية المشتعلة ناراً ونيراناً ونيرونا ، وهي تحرق الأخضر واليابس .
كل تلك المحاولات اليائسة، بما فيها الحرب اللعينة الدائرة الآن ، هي في حقيقتها هدفها الأول والأخير ، إجهاض الثورة المجيدة ، ورغم بشاعة المجزرة ، لم تمنع الثوار من مواصلة زحف ثورتهم ، وأفشلوا هذا المخطط في موكبهم الحاسم ، في الثلاثين من يونيو ، من ذات شهر المجزرة ، ولكن لرخاوة قيادة الثورة ، التي لم تكن أمينة مع قاعدتها ، عادت حليمة إلى قديم نخبتها ، ملتحفة فشلها السابق واللاحق وحتى القادم إذا حدث التهاون ، ساعية إلى كراسي السلطة لاهثة ، بذات نَفَّسَها الضيق على إكمال مشاريع الثورات ، في إستعجال قطف الثمار ، حيث تقدم التنازل تلو التنازل ، يشجعهم ضعف وإستكانة رئيس وزرائهم ، "المتمحن حينها أمام الزحف الأرتدادي للفلول إلى الأمام" الرئيس الذي لم تتوفر لأي رئيس أو زعيم ، لا في السودان ولا في خارجه ، من نال ذلك التأييد الشعبي غير المسبوق لزعيم غيره ، جعلتنا هذه الفرصة النادرة التي أتته صاغرة ، ندعمه بكل ما استطعنا إليه سبيلا ، كما جعلتنا نوصيه"وصية،المهلة" ، كما تقول حبوباتنا ، باستثمار هذه الشعبية ، ليجعل من موقعه هذا مانديلا إفريقيا الثاني ، ولكنه خذلنا ، وأختار -وإن لم يكن حذو النعل بالنعل- من أن يكون خائن افريقيا الثاني ، التي تحصل عليها عن جدارة المدعو حينها توشمبي ، حتى أنهم ونعني هنا اللجنة الأمنية التي بات إنحيازها السافر والتام لترتيبات وخطط النظام البائد ، ونجاحهم الباهر كما يرونه ، في عودتهم المستترة إلى المشهد ، ولكنهم رغبوا طمعاً في المزيد ، مُعّْلنة على رؤوس الأشهاد ، وليست من خلف ستار ، كخطوة متقدمة لما سيأتي بعدها من خطوات ، فنظموا بأمر صريح منهم ، لربيب نعمتهم البرهان ، ودبروا معه ، إنقلاب
25 / أكتوبر/ 2021 م المشؤوم ، الذي أعاد لهم كل ما خسروه ، سنوات ظهرهم كان متكئاَ ، على حائط الهزيمة والهربان ، الذي أودى بهم إلى المخابئ والجحور والإحتماء ببلاد الترك والغرباء ، ذلك الإنقلاب الذي رفضه الثوار ، حتى قبل أن يكتمل إعلانه بمارشاتهم العسكرية المعهودة ، التي أصبحت سُنة الإنقلابات العسكرية في السودان ، والتي تراكمت في تاريخ العسكر ، على طريقة "متعوووده!!" كما عادل إمام ، في مسرحيته ، شاهد ما شافش حاجة ، وكأنه كان يمسرح لإنقلابات العسكر ، لكثرة "تعودهم" على تكرارها في السودان .
وحين ظنوا أنهم أسكتوا صوت الثورة للأبد ، بدأ إختلاف اللصين على المسروق ماركته المسجلة ، انحيازاً كذوباً للثورة ، وبدأ سباق حصان السلطة العنفوي المباشر ، وكما قلت وأقول الآن ، لم يكن هذا السباق بين الجنرالين ، وإنما كان استثماراً ، لدراسات نفسية تم فحصها من دواخل نفوس المتسابقين إلى الرئاسة ، في استنطاق وإستبطان ، أحلام كلا الرجلين ، لرئاسة حكم البلد الهامل ، في نظرهما ، وكانت بداية الصراع المسنود ، كل بجيشه ومليشياته وسلاحه ، حين أعلن جنرال الخلا الثاني في الرئاسة ، رفضه اللاحق والمتأخر أكثر بكثير من "حبتين" ، والإعتذار بغرض " وفي الغرض مرض" لإشتراكه في تنفيذ الإنقلاب ، وأقولها مجدداً ، أن هذا الإعتذار لم ينبع عن قناعة ، من جنرال الخلا الثاني ، ولا برغبة جنده المرصوص جاهزية ، لا لاداء مهنة الجندية وإنما لمهنتة الجربندية التي يتقنها ، فإن أصل الفكرة ، نبعت من شطارة مستشاريته أكثر من توأمهم الآخر صاحب الغباء المستفحل والمستعجل للسلطة أبدا ، الأمر الذي أكسب المستشاربة كثير تفوق في المجال الدولي خاصة ، دون الداخلي ، بقبول دعوة السلام وعودة الديمقراطية والحكم المدني ، وجعلهم أكثر مقبولية من أولئك الأخرين بل أكثر صدقية في طرحهم الفضائي من توأمهم المتعجل لهفة إلى السلطة دون تريث . علماً أن هذه المستشارية هي في ذات تكوينها ، خرجت أساساً من الرحم الكيزاني الأصل ، وهي في داخلها أقسام متشعبة ومختلفة ومتنوعة ، ففيما بطن منهم وما ظهر عليهم ، من إتجاهات أيديولوجية إسلاموية متشاكسة ، وبعضها ذا نزعة عنصرية ، ففيهم من حمل كتابه الأسود للقراءة الأخيرة ، ثم التطبيق في إتجاه الدولة المنفصلة ،أو في الإتجاه الآخر ، حيث فكرة الدولة الكبرى ، دولة الساحل والصحراء ، وفرضها بقوة السلاح ، ومنهم من حمل ثعلبية شيخهم الترابية ، ومنهم من إصطحب صراحة مرشداً له ، تقيته غير السنية ، وفقه الضرورة الذي أخرجه من جراب علمه ، على شاكلة (أذهب أنت للقصر رئساً بتكملتها) ، وكلهم تأبطوا شراً من خارجهم ، في هتافات الله أكبر تدثراً ونفاقاً وكل منهم يغني لليلاه ، وسترونهم يوماً تفرقوا شذر مذر ، فراق أيدي سبأ .
هذا الشقاق الإسلاموي المتجذر فيهم ، أصله وفصله ، في خلافات المواقع والإستيلاء علي مفاصلها ، وتضارب المصالح والأرزقيات المتكالب عليها ، والتي راكمتها سنوات ثلاثينيتهم الهالكة البغيضة ، وحين تصوروا أنهم عادوا قريبين من الإمساك بمقاليد العودة للسلطة من جديد ، لعبت قيادات الطرفين على أحلام الجنرالين ، سبروا غور أولهما ، بحلم أبيه في حكم السودان ، والثاني بحلم الديمقراطية والحكم المدني ، التي وعدت به المستشارية ، زعيمها القبلي والعائلي حتى النخاع ، وأخفوا عنه ، أنه لم توجد بعد ديمقراطية حقيقية ، تنهض على أسنة الرماح ، وفوهات البنادق ، ولكنه كان حتماً يعرف أن المعنية هي ديمقراطية السلاح ، والمقصودة هي تلك التي تأتي بالبالمدفعية الثقيلة ، المرفق معها إنتخاباتها المخجوجة ، وهو مدخل ما أقنعت به المستشارية الإسلاموية زعيمها ، في سعيها كما غريمتها للوصول لرأس السلطة ، وهكذا كانت الحرب في صورتها التخريبة ، وفي عبثيتها الإجرامية ، هدفها قتل الشعب وفنائه ، ولكن الشعوب لا تفنى ومن سيفنى عاجلاً أو آجلاً ، هم مشعلوا الحروب من الطرفين ، وهذه المرة الفناء سيأتيهم فجيعة لم يحسبوها ولن يحتسبوها ، أثناء أحلامهم الهلامية ، غير محسوبة العواقب ، حيث تنتهي بمثولهم أمام المحاكم الدولية والمحلية ، هذا غير إحتمالات حملات المشانق الإنتقامية ضدهم في الشوارع وفي البيوت ، كردة فعل طبيعية ، لحرب الفناء التي أشعلوها ضد شعبهم وثورته السلمية .
omeralhiwaig441@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي:
٢
بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات سابقة في اهم النقاط التالية:
– تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية.
– وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
– إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة.
– استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
– تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان.
٣
بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : –
– تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية.
– اعتبرت “الوثيقة الدسترية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغايها..
٤
تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي:
– محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989.
– معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها.
– الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون.
– تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم اصدار قرار سياسي وبعودتهم.
– استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ.
– سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات.
– تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة.
– تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ).
– انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي
– عدم تكوين التشريعي.
٥
الانقلاب علي الوثيقة الدستورية:
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوي لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب علي الثورة..
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم.
السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا.
٦
من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة كما في تغيير نسب المجلس لإجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد ” تحالف قوى الحرية والتغيير”، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط “الهبوط الناعم “والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
كل ذلك يتطلب بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أوسع حراك في الشارع بمختلف الأشكال وقيام أوسع تحالف من القوى الراغبة في استمرار الثورة واستعادة مسار الثورة على أساس ” ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات. الخ) وفقا الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية. لضمان وقف الحرب واستعادة مسار الثورة. وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ووقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
alsirbabo@yahoo.co.uk