عصب الشارع - صفاء الفحل
يبدو أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد وصل إلى حد (القرف) واليأس من مراوغات طرفي النزاع التي لم يجد معها الصبر الطويل فخرج من جلسته الأخيرة ببيان قاس وعنيف يحمل ملامح التهديد والوعيد إذا ما لم يعملا معا على إيقاف قتالهم العبثي وأن ذلك البيان سيكون له ما بعده إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه أكثر من ذلك مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية وأن الحوار الشامل الذي يقود إلى حكومة بقيادة مدنية هو الحل الوحيد الذي يجب أن يفكر فيه الطرفان وأن نهاية قتالهما لن يقود واحد منهما إلى الحكم وعليهما أن يرحما الشعب السوداني الذي صبر طويلا على عبثهما معا.
ولمح المجلس في بيانه غير المسبوق بأنه سيمارس المزيد من الضغوط على الطرفين محذرا بعض الدول التي تقدم الدعم العسكري للطرفين المتحاربين والامتناع عن زيادة تأجيج الصراع داعيا لهم القيام بدور إيجابي وبناء، دعما للوصول إلى سلام كما حذر الطرفان من المراوغة خلال الجلسة المنتظرة في منبر جده الذي سيرمي فيه الاتحاد الأفريقي بكل ثقله بالتعاون مع الايقاد ودول الجوار وأن محاولات التهرب والمراوغة سيكون لها عواقب وخيمة
والواضح من بيان المجلس بأن الطرف الذي يضع العراقيل أمام تنفيذ مخرجاته سيكون هو الطرف الخاسر حيث ستطرح عقوبات في حقه تعمل علي شل قدراته خاصة وأن المجلس سيقوم بزيارة تضامنية للسودان لتحديد أولويات تنفيذ قراراته كما طالب المفوضية بإحالة البيان إلى الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام ومن خلاله إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كوثيقة عمل مما يعتبر تطورا لافتا في مخاطباته لطرفي النزاع
والواضح بأن منطق القوة لحسم الصراع الدائر قد بدأ من خلال هذا البيان وان إجراءات منع تصدير الأسلحة لطرفي النزاع من كافة دول العالم قد بدأ فعلا وقد تعقبه إجراءات بمنع الطيران وإغلاق الأجواء كذلك ومعاقبة الأطراف التي ما زالت تعمل علي تأجيج الصراع وهو ما جعل اللجنة الأمنية وحاضنتها السياسية تصاب بالفزع وربما تسارع ببيان إدانة لهذا البيان كعادتها رغم علمها بأنه غير مجدي وأصبح الأمر أمامها بان المشاركة في منبر جده يمثل لها (كارثة) بعد التصريحات النارية عن الاستمرار في الحرب إلى آخر (مدني) كما أن عدم المشاركة كارثة أخرى فاي الكارثتين تري ستختار اللجنة الانقلابية الكيزانية
والثورة لن تتوقف ..
والقصاص أمر حتمي ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي