«المشاط»: مصر مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جمهورية مصر العربية مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها لتضطلع بدورها في دعم الدول النامية والناشئة، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية، ويزداد تأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية على رأسها اجتماعات مجموعة الـ24، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وغيرها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك وفقاً لقرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم 272 لسنة 2018 بهدف الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، علمًا بأن المؤسسة تقوم بزيادة مواردها المالية سعياً لزيادة توفير التمويلات الموجهة لاستثمارات القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA)، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA)، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)وفيما يتعلق بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة حشد مزيد من التمويل للقطاع الخاص بما يدفع دوره في تحقيق التنمية.
وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وقعت الحكومة المصرية في يونيو 2023 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
هيئة التنمية الدولية (IDA)من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للبلدان الأقل دخلًا والأكثر تعرضًا للمخاطر.
وذكرت أن تلك الزيادة من شأنها أن تعزز دور الهيئة في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطورات الاقتصادية التعاون الدولي التنمية الدولية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة رانيا المشاط برنامج الطروحات مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة القطاع الخاص البنک الدولی زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
تصدير مستلزمات تجميل.. كينيا تعرب عن تطلعاتها لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدا اقتصادي كيني يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الكينية، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الكيني، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في كينيا خلال الفترة المقبلة .
حيث يأتي اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين دول القارة الإفريقية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الكيني عن تطلعه لزيادة أفاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية لا سيما زيوت الطعام واللحوم المصنعة.
وأعرب أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الكينى، مشيرا الى جهود الحكومتين المصرية والكينية ومجتمعي الأعمال في البلدين والتي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، ولافتاً الى التاريخ الطويل من التعاون البناء بين البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتماد على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز.
وأكد "عتابي" أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في ضوء تشاركهما في عضوية تجمع الكوميسا، حيث تعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر بدول الشرق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وكينيا خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا السياق ، نوه سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية الكينية المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية، مشيراً الى أن الدولة المصرية انتهجت عدة مسارات لتعزيز علاقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولافتا إلى أن مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية حيث كانت مصر داعماً أساسياً لحركة الاستقلال الكينية، و المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
ومن جهته، وجه الجانب الكيني الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض كينيا الدولى والذي يتم إنشاؤه في نيروبي، والمتوقع إقامته في غضون شهر ابريل المقبل ، كما سيشارك به عدد 70 دولة، مشيدين بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية