«المشاط»: مصر مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جمهورية مصر العربية مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها لتضطلع بدورها في دعم الدول النامية والناشئة، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية، ويزداد تأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية على رأسها اجتماعات مجموعة الـ24، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وغيرها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك وفقاً لقرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم 272 لسنة 2018 بهدف الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، علمًا بأن المؤسسة تقوم بزيادة مواردها المالية سعياً لزيادة توفير التمويلات الموجهة لاستثمارات القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA)، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA)، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)وفيما يتعلق بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة حشد مزيد من التمويل للقطاع الخاص بما يدفع دوره في تحقيق التنمية.
وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وقعت الحكومة المصرية في يونيو 2023 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
هيئة التنمية الدولية (IDA)من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للبلدان الأقل دخلًا والأكثر تعرضًا للمخاطر.
وذكرت أن تلك الزيادة من شأنها أن تعزز دور الهيئة في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطورات الاقتصادية التعاون الدولي التنمية الدولية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة رانيا المشاط برنامج الطروحات مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة القطاع الخاص البنک الدولی زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
بيان جديد من الأمم المتحدة حول السلام في اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمني هانس غروندبرغ (وكالات)
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في المنطقة وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
جاءت هذه التصريحات عقب اختتام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، بالإضافة إلى المدير العام محمد علي بك وعدد من الدبلوماسيين المقيمين في طهران.
اقرأ أيضاً سلطنة عمان تُفشل تهريب طائرات مسيرة إلى اليمن.. تابعة لأي طرف؟ 30 مارس، 2025 إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي 30 مارس، 2025وأوضح مكتب المبعوث الأممي في بيان له أن زيارة غروندبرغ إلى طهران كانت تهدف إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع في اليمن والتطورات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
حيث تم تبادل الآراء حول سبل التوصل إلى حلول سياسية تدعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن على وجه الخصوص.
وفي سياق الاجتماعات التي عقدها غروندبرغ في طهران، أشار إلى ضرورة أن تشهد المنطقة خفضًا للتصعيد في النزاع القائم، محذرًا من أن التدهور المستمر في الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن قد يزيد من تعقيد الأمور ويؤثر سلبًا على فرص السلام.
وأضاف غروندبرغ أن الوضع في اليمن يحتاج إلى جهود مضاعفة من المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الوصول إلى حل سلمي شامل ومستدام للنزاع، الذي دخل عامه العاشر دون أي مؤشر على إنهاء العنف.
وخلال تصريحاته، شدد المبعوث الأممي على أن التصعيد الأخير في اليمن يشير إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد، عبر معالجة الديناميكيات الإقليمية المؤثرة على النزاع.
وقال: "من المهم أن تعمل جميع الأطراف المعنية في الأزمة اليمنية على خلق بيئة مناسبة للوساطة وحل القضايا العاجلة، بما في ذلك تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وفتح قنوات الحوار".
وفي ختام تصريحاته، جدد غروندبرغ التأكيد على التزام الأمم المتحدة التام بتسهيل حوار بين جميع الأطراف المعنية في اليمن، مع التركيز على ضمان أن التطورات الإقليمية لا تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل على دعم اليمن في هذه المرحلة الحساسة لتفادي تفاقم الوضع، وتحقيق حل سياسي طويل الأمد يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة ككل.