في تقريرها السنوي.. الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير لها "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول هذه المسألة إنه "في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي وهايتي، أن "هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".
وفي الضفة الغربية، كشف التقرير أن "معلومات تثبتت منها الأمم المتحدة أكدت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات 7 من أكتوبر، غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".
وذكر التقرير معلومات أفادت عن "أعمال عنف مماثلة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس".
أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى حركة "حماس" بـ"ارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل"، ردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن في مطلع مارس بعد زيارة لإسرائيل.
وقال إن " ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي، من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من أكتوبر".
وفي ما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، أشار التقرير إلى "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بـ"تعرض نساء وأطفال خلال احتجازهم للاغتصاب والتعذيب الجنسي"، مؤكدا أن هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة".
ودعا غوتيريش إلى "الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار".
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين "بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة من أجل ضمان العدالة والمحاسبة".
كما دعا الأمين العام "حماس" إلى "إطلاق سراح الرهائن فورا وبدون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي".
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.
ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.
والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال، وفق التقرير.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان حقوق المرأة الأمم المتحدة العنف الجنسی أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
الخطيب: قطاع السياحة يتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، تعكس التزامها الراسخ بتشكيل الحوار العالمي حول قطاعي السفر والسياحة، بوصفهما محركين أساسيين للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال المنتدى هذا العام، وسيتم خلالها عرض إنجازات المملكة في هذا القطاع وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسريع نموه عالميًا.
وبين أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نموًا غير مسبوق، مدعومًا برؤيتها 2030 وفق برنامج التحول الوطني، التي تضعها في مصاف الوجهات للسياحية، مفيدًا أن المملكة تهدف إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًا.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترأس الاجتماع الـ112 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية “ASBU” بتونس
وأفاد الوزير الخطيب بأن قطاع السياحة في المملكة يسهم حاليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030م، مدفوعًا باستثمارات نوعية في عدد من المشاريع الرائدة مثل: مشروع البحر الأحمر والدرعية والقدية، إلى جانب العديد من المشاريع الخاصة التي تعمل على تطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء المملكة، منوهًا بجهود المملكة في العمل على الاستفادة بمقوماتها الطبيعية والثقافية لوضع معيار عالمي للتنمية الاقتصادية التي تقودها السياحة.
وأكد معاليه أن قطاع السياحة يعد العنصر المحوري في الاقتصاد، متناولًا بحث الأثر الاقتصادي للسفر والسياحة EIR””، للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC” ” لعام 2023م، الذي بين أن قطاع السفر والسياحة العالمي أسهم بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 23.2% عن العام السابق.
وبين أن المشاركة في دافوس فرصة إستراتيجية لتحويل الإنجازات إلى تأثير عالمي ملموس، من خلال التعاون مع القادة من مختلف الصناعات والقطاعات، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات هادفة مع القادة الدوليين، وتأكيد دور المملكة التي تعد جسرًا للتعاون العالمي.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية