في تقريرها السنوي.. الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير لها "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول هذه المسألة إنه "في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي وهايتي، أن "هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".
وفي الضفة الغربية، كشف التقرير أن "معلومات تثبتت منها الأمم المتحدة أكدت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات 7 من أكتوبر، غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".
وذكر التقرير معلومات أفادت عن "أعمال عنف مماثلة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس".
أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى حركة "حماس" بـ"ارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل"، ردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن في مطلع مارس بعد زيارة لإسرائيل.
وقال إن " ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي، من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من أكتوبر".
وفي ما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، أشار التقرير إلى "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بـ"تعرض نساء وأطفال خلال احتجازهم للاغتصاب والتعذيب الجنسي"، مؤكدا أن هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة".
ودعا غوتيريش إلى "الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار".
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين "بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة من أجل ضمان العدالة والمحاسبة".
كما دعا الأمين العام "حماس" إلى "إطلاق سراح الرهائن فورا وبدون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي".
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.
ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.
والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال، وفق التقرير.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان حقوق المرأة الأمم المتحدة العنف الجنسی أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة للابتزاز الجنسي يقودها قاصر بمعاونة شريك راشد
مليكة فؤاد
شهدت مدينة وادي زم بالمغرب فضيحة رقمية خطيرة، بعد تفكيك شبكة للابتزاز الجنسي يتزعمها قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، ويعاونه شريك راشد.
وكشفت التحريات تورطهما في استدراج عدد من الضحايا وتصويرهم خلسة بهدف ابتزازهم ماليًا.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم خلال الأيام الأخيرة حكمًا بإدانة المتهم الراشد، من مواليد سنة 2002، بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهمة المساهمة في النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة. وقد قضت المحكمة بسجنه سنة واحدة حبسًا نافذًا، وتغريمه مبلغ 5000 درهم.
وأظهرت التحقيقات أن العقل المدبر لهذه الشبكة هو قاصر من مواليد سنة 2008، وله سوابق في المجال ذاته، إذ سبق أن خضع لتدابير إصلاحية سنة 2023، قبل أن يعاود نشاطه الإجرامي عقب الإفراج عنه، مستعملًا حسابات وهمية تحمل صور فتيات جذابات لاستدراج الضحايا.
كما أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى مؤسسات تحويل الأموال، بجرد كافة الحوالات المالية التي تسلمها المتهمان، سواء داخل المغرب أو خارجه، وسط مؤشرات على أن الشبكة كانت تستهدف مواطنين مغاربة وأجانب على حد سواء.
ويُذكر أن هذه التطورات جاءت عقب شكاية تقدّم بها أحد الضحايا، المنحدر من دائرة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، أكد فيها تعرضه للابتزاز، بعد محادثات جرت عبر تطبيق “سناب شات”، مع حساب ينتحل صفة فتاة، ليُطلب منه لاحقًا مبلغ 3480 درهمًا مقابل عدم نشر فيديو خاص.