زين العابدين صالح عبد الرحمن
قالت وكالة الأنباء الاماراتية أن رئيس الأمارات و الرئيس الفرنسي تحدثا من خلال اتصال هاتفى جرى بينهما يوم الجمعة الماضي عن الشأن السوداني بهدف الوقوف الفوري و الدائم لإطلاق النار و إنهاء الحرب و الأزمة السياسية، من خلال العودة إلي المسار السياسي و الوقف الفوري لإطلاق النار.
و في محطة أخرى كان المتحدث الرسمي بأسم " تقدم" بكري الجاك قال أن الجيش و الميليشيا قد وافقا على العودة لمنبر جدة بعد اسبوعين، لكن المتحدث لم يوضح المصدر الذي استقى منه المعلومة التي تؤكد موافقة الطرفين، و ربما تكون ذات المصدر الذي أكد له من قبل أن الميليشيا استلمت سلاح المهندسين بإم درمان.. أما التسوية عبر التفاوض رغبة عند كل عضوية " تقدم" أن تعيد التسوية الميليشيا للساحتين العسكرية و السياسية، و هذه التسوية تعني تأجيل للحرب مرة أخرى..
و في حديث عبد الله حمدوك رئيس " تقدم" لقناة " فرنس 24" أيضا تحدث عن سعيهم من أجل موافقة الجيش على التفاوض، و أكد حمدوك أنهم يعتقدون أن الحرب لن تنتهى بانتصار أحد الطرفين. و بالتالي يجب الجلوس و التفاوض.. و قال لابد من توحيد كل المبادرات في مبادرة واحدة للوصول لحل لوقف الحرب.. المعلوم أن " تقدم" ليس الهدف عندها النهائي هو وقف الحرب بل الرجوع إلي "الاتفاق الإطاري" من خلال مشاركة حزبية و منظمات مدنية يتم اختيارها من قبل " تقدم" لماذا العقل السوداني يتحنط تماما في الفعل السياسي، ألا يعتقد حمدوك و الذين معه أن الحرب مرحلة من اخطر الأزمات التي تمر على البلاد، و أن علاجها و علاج السياسة لابد أن يتجاوز كل الأسباب التي أدت إليها، و أيضا الذين تسببوا فيها، فالحرب لابد أن تخلق واقعا جديدا، و قيادات سياسية جديدة. قيادات لا تكون ذات حمولات خلافية، و توجهات متطرفة تميل إلي الإقصاء، بل قيادات تؤمن أن البلاد لا يمكن أن تستقر إلا من خلال وصول أبنائها إلي توافق وطني يؤكد فيه الجميع على التبادل السلمي للسلطة، و في مواقيت محددة دستوريا بهذا التبادل..
لا اعتقد هناك سودانيا واحدا رافضا لوقف الحرب، و لكن رفض الحرب ليس شعارا يقف تحت رايته المواطنون لكي يهتفون به فقط... وقف الحرب يجب أن يؤكد عدم رجوع الميليشيا عسكريا و سياسيا، و خروجها من كل منازل المواطنين و مؤسسات الدولة الخدمية و غيرها، و إرجاع كل ما نهبته و سرقته من المواطنين.. لكن للأسف أن عضوية " تقدم" ترجح السلطة على حقوق المواطنين، و هي في سعيها لا تملك إلا شعارا مرفوعا لا يقنع المتضررين منه، و كان يمكن أن يقنع حمدوك الشعب إذا ظل يدافع عن سلطته، لكنه قال في خطاب معلن و منقول على كل القنوات العالمية " أرد اليكم أمانتكم" في الوقت الذي كان يجب فيه أن يقود الذين رد إليهم أمانتهم للعودة لطريق الثورة، لكنه ذهب في حال سبيله، عاد بعد الحرب مجبورا لخدمة أجندة غير متطابقة للتي جاءت به رئيسا للوزراء، أجندة لها أنتماءها و انحيازها، و ظهر في أول عمل هو توقيع " إعلان أديس أبابا السياسي" مع الميليشيا و اصبح هذا الإعلان هو الذي يحدد طريق مساره، و هي الأجندة التي ليس لها علاقة بالأغلبية في السودان التي تخرج لتناصر الجيش في كل ولايات السودان، حمدوك قد حدد وجهته و معه عضوية تقدم، و من حق الأخرين أن يحددوا وجهتهم بالوقوف مع القوات المسلحة..
أن الجيش يقع عليه عبء الحفاظ على وحدة السودان، و الوقوف ضد أي محاولات خارجية لتمزيق البلاد و ضرب نسيجها الاجتماعي، و يقع عليه أيضا حفظ الأمن و الاستقرار الاجتماعي و السياسي في هذا الظرف الخطير الذي تمر به البلاد. لذلك الجيش وحده هو الذي يفتي في قضية الحرب.. و الواقع سوف يخلق قيادته السياسية الجديدة التي يجب أن تتجاوز كل أخطاء التجارب السابقة لكي تؤسس للجمهورية الثانية.. و نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الجيش يتقدم على الدعم السريع.. هل لا يزال الحل السلمي خيارًا؟
تصاعدت مرة أخرى الدعوات المطالبة بتشكيل حكومة منفى من عدد من القوى المنضوية تحت لواء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية المعروفة بـ (تقدم) برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق المستقيل.
وكان هذا المقترح قد طُرح من قِبل بعض أعضاء "تقدم" في اجتماعات هيئتها القيادية التي انعقدت في مدينة عنتيبي الأسبوع الماضي، لكنه لم يجد رواجًا بل عارضته بعض القوى داخل التنسيقية نفسها، ومن ثَم خلا البيان الختامي للاجتماعات من أي إشارة إليه ضمن مخرجات ما تم الاتفاق عليه، وهو ما اعتبره المراقبون وقتها استبعادًا للاقتراح.
لكن وعلى نحو مفاجئ تجددت هذا الأسبوع الدعوات لتشكيل حكومة منفى.
ويبدو أنّ الوضع العسكري الميداني قد دفع بشكل ما بهذا المقترح إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تشير التقارير الواردة في هذا الصدد إلى تقدم كبير ومتسارع للجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في كل جبهات المواجهة مع قوات الدعم السريع، خاصة في الجبهات الساخنة كالفاشر، ونيالا، والجنينة، والخرطوم بحري، وولاية الجزيرة، وهي الأكثر سخونة، حيث تتقدم القوات الحكومية فيها من 3 جهات؛ لتطوق قوات مليشيا الدعم السريع المتواجدة بكثافة في مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
إعلانوتزامن مقترح تشكيل حكومة المنفى مع مقترح آخر لتشكيل سلطات إدارية في مناطق سيطرة الدعم السريع. قدم هذا المقترحَ عددٌ من مستشاري قوات الدعم السريع المتحالفة مع تنسيقية (تقدم)، وقد تم تنفيذه بالفعل في بعض المناطق في نيالا والجنينة وبعض قرى ومدن ولاية الجزيرة.
ولكن هذه السلطات بلا فاعلية وتستند إلى شرعية الأمر الواقع فحسب، وتديرها عناصر عسكرية تابعة للدعم السريع، ليست مؤهلة لممارسة العمل الإداري، فضلًا عن تورط عناصرها في انتهاكات وعمليات قتل وتعذيب واعتقال في حق المدنيين بهذه المناطق والتجنيد القسري للشباب، ومصادرة ممتلكات الأهالي، وإجبارهم على مغادرة منازلهم، واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
ويأتي تجدد الدعوة لهذين المقترحين متزامنًا مع تزايد الحديث عن مفاوضات مزمعة بين الدعم السريع والجيش على خلفية "اتفاق جدة" الذي تمَّ التوقيع عليه في 11 مايو/ أيار 2023، والذي ألزم الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والتجمع في نقاط تم تحديدها مسبقًا، وهو ما لم تنفذه الدعم السريع، فأصبح الاتفاق معلقًا، وفي حكم المجمد، وتحول إلى عقبة تواجه كل المحاولات اللاحقة لتسوية الأزمة، حيث تصرّ الحكومة السودانية على تنفيذ الدعم السريع لهذا التعهد كشرط للدخول في أي صيغة تسوية.
ويبدو المشهد الآن غاية في التعقيد، والخيارات أكثر ضيقًا أمام الدعم السريع بالنظر إلى وضعها العسكري الحرج. فالقبول بتنفيذ اتفاق جدة يبدو صعبًا للدعم السريع في هذا التوقيت لسببين:
الأول هو أن الحكومة السودانية تتمسك بتطبيق اتفاق جدة فقط على المناطق والأعيان المدنية التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع وقت توقيع الاتفاق (قبل أكثر من عام ونصف)، بينما تستثني المناطق التي سيطرت عليها القوات لاحقًا، مما يعني عدم شمول هذه المناطق في الاتفاق، وهو ما تعتبره قوات الدعم السريع خسارة كبيرة لمكاسبها الميدانية التي حققتها خلال الحرب. والثاني هو الوضع الميداني الضعيف للدعم السريع بحيث سيكون قبولها بتنفيذ اتفاق جدة وهي في هذا الحال استسلامًا وإذعانًا يشبه الهزيمة. إعلانويأتي تعقيد إضافي يمثل قيدًا آخر على خطوات الحكومة السودانية نحو القبول بخيار التفاوض مع الدعم السريع وجناحها المدني "تقدم"، ألا وهو تنامي تيار جماهيري شعبي آخذ في التصاعد يدعو إلى خيار الحسم العسكري على الأرض، ويعتبر أن أي ميل للتفاوض والتسوية بمثابة طوق نجاة للدعم السريع ينقذها من هزيمة وشيكة.
كما أنه يعيد قوات الدعم السريع وحليفها المدني إلى المشهد السياسي والحياة العامة في السودان بعد كل تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها في حق المدنيين، والدمار الذي أحدثته في البنية الأساسية، للدولة طال حتى الموروث التاريخي القومي للسودان، والشرخ الاجتماعي العميق الذي خلفته هذه الجرائم، مما أحدث حاجزًا نفسيًا كبيرًا يصعب معه القبول بأي دور محتمل لهذا التحالف في مستقبل الحياة العامة بالسودان.
في ضوء ما سبق، فإن دعوات تشكيل حكومة منفى تضيف تعقيدًا جديدًا يجعل التوصل إلى حل سلمي للأزمة احتمالًا بعيد المنال؛ فتشكيل حكومة منفى يعني نزع الشرعية عن الحكومة السودانية وإغلاق الباب في وجه أي مساعٍ للحل التفاوضي.
وكما قلنا، فقد وُوجهت هذه الدعوة بالرفض حتى من بعض مكونات تنسيقية "تقدم"، التي ترى أن تشكيل حكومة منفى في هذا التوقيت هو مغامرة غير محسوبة النتائج، وستواجه بتحدٍّ كبير، وهو نيل الاعتراف الدولي في ظل وجود حكومة معترف بها دوليًا بالفعل وتسيطر على معظم إقليم الدولة.
كما أن الاعتراف الدولي بحكومة كهذه يعني عدم وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مستحقيها، حيث لا قدرة لحكومة منفية أن تقدم تسهيلات ودعمًا لوجيستيًا لمنظمات الإغاثة.
هناك مخاوف أيضًا أن يفضي تشكيل حكومة منفى في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد، وبالتالي حدوث فوضى غير مرغوب فيها، وتصعب السيطرة عليها، مما يهدد الاستقرار الإقليمي، ويمتد أثره إلى السلم والأمن الدوليين، خاصة أن المنطقة تمور بالمشاكل وفي حالة غليان ولا تحتمل المزيد.
إعلانأما تشكيل إدارة مدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، فهو خيار غير عملي، ولن يكون مجديًا في ظل استمرار القتال والحصار الذي يضربه الجيش على هذه المناطق، وتفوقه الواضح عبر سلاح الطيران، وبالوضع الهجومي الذي يتخذه هو والقوات المتحالفة معه، كما أنه من البديهي ألا تقبل الحكومة بوجود سلطة داخل الدولة تنازعها شرعيتها، وبالتالي ستكون هذه المناطق أهدافًا مشروعة لنيران أسلحتها المختلفة.
وهكذا يبدو المشهد السوداني قاتمًا، تزداد تعقيداته يومًا بعد يوم، وتأخذ الأزمة فيه شكل مباراة صفرية تتضاءل فيها فرص التسوية السياسية والحل السلمي، ويبرز بقوة خيار الحسم العسكري على الأرض.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟