ماكرون وبن زايد يبحثان العودة إلى المسار السياسي بالسودان والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتّصالاً هاتفياً أمس برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أعلنا فيه أهمية العودة إلى المسار السياسي بالسودان والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء أزمة الحرب المشتعلة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس والذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع مساعي السلام الخاصة بالسودان، إلى جانب تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات التي يُواجهها الشعب السوداني.
وأوضحت الوكالة أن بن زايد وماكرون شددا على أهمية العودة إلى المسار السياسي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويلبي تطلعاته نحو التنمية والازدهار.
ويتهم السودان وخبراء الأمم المتحدة، الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع بالعتاد العسكري والدعم اللوجيستي، إلا أن الإمارات نفت رسمياً تلك الاتهامات.
وأكدت الوكالة الإماراتية مساعي أبوظبي الهادفة إلى التخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية 150 مليون دولار، بجانب افتتاح مستشفى ميداني متكامل في مدينة ابشي في تشاد يعد الثاني الذي تشيده دولة الإمارات دعماً للاجئين السودانيين بتكلفته 20 مليون دولار.
متابعات: السوداني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً هاماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على “مؤشر العطاء العالمي”، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل سعادة بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ “مئوية الإمارات 2071”.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر جعفر: “ يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع”.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم “نحو 817 مليار دولار أمريكي” ، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عن المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الإستراتيجية:
1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً.
ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية “نحن الإمارات 2031” و”مئوية الإمارات 2071″، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة