"مصريين بلا حدود" تطلق الحوار المجتمعي حول إصدار قانون مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بالتعاون مع مركز الإبراهيمية للإعلام الحوار المجتمعي الأول بالقاهرة لحشد كافة جهود ورؤى أصحاب المصلحة والمعنيين بالشأن العام للدفع ومناصرة اصدار قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
حضر اللقاء نخبه من نواب البرلمان ابرزهم النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي والنائبة نشوى الديب
والنائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
اعربت وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلاحدود ان أهم مايميز هذا المنتدي هو مشاركة النواب فى مجموعات نقاشية مع الخبراء ورجال القانون وعدد من القيادات الدينيه ممثلى الكنيسة الانجيلية وعلماء الازهر ونشطاء المجتمع المدنى فى وضع تصورات مختلفه حول اهم المعايير التى يجب ان يتضمنها القانون وناقشوا كذلك الصلاحيات المنوطه بالمفوضيه وضمانات استقلالها
مع وضع الخطوط العريضه لبرنامج عمل يتضمن تدخلات كافة اصحاب المصلحه خلال الأشهر القادمه للتوعيه وللدفع والدعوه بأهمية انشاء المفوضيه لصالح الجميع
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
إقرأ أيضاً:
ممثلو مدارس الكنائس يشاركون في الحوار المجتمعي بالتنسيقية حول البكالوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة جديدة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة ممثلي المدارس التابعة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
في بداية الجلسة، وجه الحضور الشكر للتنسيقية علي تنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وعلي دعوتهم للمشاركة في هذا الموضوع الهام، مؤكدين أنه لأول مرة يجتمع ممثلي الثلاث كنائس لمناقشة خطة تطوير خاصة بالتعليم، مُشيدين بدور التنسيقية في عقد حوار مجتمعي شامل وممثل فيه كافة المعنيين والمهتمين.
وأكد الحضور ضرورة معرفة ماذا نريد من التعليم في مصر سواء علي مستوي الأفراد والمجتمع، حتى نستطيع وضع خطط التطوير لتتلائم مع مستهدفاتنا، مشددين على ضرورة عدم العمل في ظل رؤية ضبابية غير واضحة المعالم.
وأبدى المشاركون انزعاجهم من التخبط الشديد في القرارات فيما يخص منظومة التعليم، وعدم التهيئة والاستعداد الجيد لتطبيق أي نظام، فضلًا عن طرحهم تساؤلات حول إذا ما كانت وزارة التربية والتعليم أعدت تقييما للتجارب السابقة والحالية لتستفيد من الخبرات السابقة ورصد المشكلات التي واجهت تطبيق النظم السابقة.
وأكدوا على ضرورة العمل وفق رؤية شاملة وعامة للدولة في التعليم وليست رؤي فردية للوزراء تعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية، معبرين عن تحفظهم ورفضهم لإضافة مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية للمجموع، موضحين أن توابع تطبيق هذا القرار لن تكون مُرضية للجميع، وعليه يجب أن تتضمن المناهج وطرائق التدريس -في كل المراحل التعليمية- القيم الأخلاقية السليمة لمعالجة الانفلات الأخلاقي المنتشر في المجتمع المصري.
ودعا الحضور إلى ضرورة التوسع في تدريس اللغات، لاسيما وأنها ضرورية ومطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، مطالبين بضرورة حل الوزارة المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.
وشدد المشاركون على ضرورة التريث والاستعداد الجيد وعقد مزيد من الحوارات مع الجميع للخروج بأفضل النتائج مطالبين بالتعلم من أخطاء الماضي.
أدار الجلسة الدكتورة إيناس دويدار والدكتور أحمد سراج، عضوا وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة القس مينا صبحى الممثل القانونى لكنيسة سان ارسانى القبطية الارثوذكسية، وصبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، والمستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الانجيلية ومستشار مدارس سنودس النيل الإنجيلي، وسميحة راغب مدير مدارس سان جوزيف الزمالك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها