مسؤولة أممية: السودان يواجه أزمة ذات أبعاد أسطورية من صنع الإنسان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
غرق شعب السودان في حرب تدمر حياتهم ووطنهم، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية
19 نيسان/أبريل 2024السلم والأمن
شددت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام على أهمية إبقاء الضوء مسلطا على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب التي تعصف بالسودان وشعبه، بينما قالت مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التوقعات بالنسبة لشعب السودان قاتمة، وإن الصراع مازال محتدما وخطر المجاعة يظل قائما.
وفي إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان اليوم الجمعة، قالت ديكارلو إنه منذ اندلاع الصراع، "تحمل الشعب السوداني معاناة لا تطاق"، وفشل طرفا الصراع في حماية المدنيين حيث قُتل أكثر من 14 ألف شخص وجُرح عشرات الآلاف.
وذكـّرت بثلاثة "أرقام مروعة" وهي أن نصف سكان البلاد أي نحو 25 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة، في حين أجبر أكثر من 8.6 مليون على الفرار من منازلهم، بمن فيهم 1.8 مليون لاجئ.
وأشارت إلى التقارير بشأن ارتكاب فظائع بما فيها استخدام واسع النطاق للعنف الجنسي باعتباره سلاحا للحرب، وتجنيد الأطفال من قبل أطراف النزاع، والاستخدام المكثف للتعذيب والاعتقال التعسفي المطول من قبل الطرفين.
ولفتت إلى تعرض آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الأساسية للتدمير، مضيفة أن "الحرب دمرت مساحات واسعة من القطاعات الإنتاجية في البلاد، مما أدى إلى شل الاقتصاد".
وأضافت "باختصار، هذه أزمة ذات أبعاد أسطورية. كما أنها برمتها من صنع الإنسان".
وكررت ديكارلو دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي مزيد من سفك الدماء.
وتطرقت إلى منتدى جدة الذي قالت إنه يوفر وسيلة واعدة للحوار بين الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية ذات الصلة.
ورحبت بنتائج مؤتمر باريس بشأن السودان قائلة "علينا أن نبني على الزخم الذي حققه مؤتمر باريس لتعزيز جهودنا للمساعدة في إنهاء القتال وإعادة السودان إلى مسار شامل نحو الديمقراطية الشاملة والتعافي".
تجنب المجاعة
بدورها، قالت إيديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمام مجلس الأمن إنه بعد عام من اندلاع الصراع في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 تحولت الأحياء السكنية إلى ساحات قتال، واشتعلت النيران في مباني المكاتب، وفر المدنيون من الخرطوم حاملين ما استطاعوا حمله من ممتلكات.
وأضافت في إحاطتها نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس "من المحزن بشكل خاص رؤية ما حدث في السودان، بالنظر إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل بدء هذا الصراع، والتي كانت ملجأ آمنا لأكثر من مليون لاجئ، ومركزا إقليميا لمنشآت طبية وجامعات. لقد اختفى الكثير من هذا الآن".
وكررت مطالبة أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن العنف الجنسي محظور تماما مثل غيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية، وأنه ينبغي للأطراف باستمرار حماية المدنيين والأعيان المدنية.
لكنها أضافت أنه "في كثير من الأحيان، لا يبدو أن هذه الالتزامات يتم التمسك بها". ودعت الأطراف كذلك إلى الوقف الفوري للعنف حول منطقة الفاشر وفي سائر أنحاء البلاد.
/////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض