تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي إلى 128.446 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، بزيادة قدرها 1.575 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، لكن رصيد احتياطي النقد الأجنبي سجل تراجعا.
ووفق إحصاءات البنك المركزي التركي المالية والبنكية الأسبوعية، انخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي إلى 70 مليار دولار في 9 أبريل، بتراجع قدره 193 مليون دولار.
وفي هذه الفترة، ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 1.768 مليون دولار إلى 58.446 مليار دولار من 56.678 مليار دولار.
وبالتالي، ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 128.446 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، بزيادة قدرها 1.575 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، حيث كانت تبلغ 126.871 مليار دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركيالبنك المركزي التركيالذهبتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي البنك المركزي التركي البنك المركزي التركي الذهب تركيا البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل