الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كيتو - رويترز
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ثاني حالة طوارئ أمس الجمعة بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد.
وأعلن نوبوا، الذي تولى منصبه في نوفمبر، حالة طوارئ في مجال الطاقة وأصدر قبل أيام توجيهات بانقطاع الكهرباء لفترات على مدار اليوم، لكن هذه الخطوة سيتم تعليقها غدا الأحد لإجراء استفتاء يبدو أنه سيفوز به بشأن مجموعة من الإجراءات الأمنية.
وسعى إعلان الطوارئ الأول الذي أصدره في يناير إلى الحد من الجريمة المتزايدة من خلال السماح بمزيد من التنسيق بين الجيش والشرطة.
وفي حالة الطوارئ التي أعلنت اليوم السبت ولمدة 60 يوما، نشر نوبوا الجيش والشرطة لحراسة البنية التحتية للطاقة، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه.
وتهدف حالة الطوارئ إلى "ضمان استمرارية الخدمة العامة للكهرباء"، بحسب المرسوم.
وأدى الجفاف الناجم جزئيا عن ظاهرة المناخ المعروفة باسم النينيو إلى التأثير على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية