المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات والمقاهي.. التطبيق يبدأ الجمعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستعد بالتنسيق مع المحافظات لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات، وفقا للقرار الوزاري 456 إذ يبدأ التطبيق بدايةً من الجمعة المقبلة على المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات.
ترشيد الاستهلاك للطاقةوأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أن تنظيم مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية يهدف إلى ضبط الشارع وترشيد الاستهلاك للطاقة والحفاظ على المظهر الحضاري والسماح لشركات النظافة القيام بدورها والحد من الإزعاج.
وأوضح أن المواعيد الصيفية للمحلات تبدأ من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وتنتهي الخميس الأخير من شهر سبتمبر، ويجرى تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق وعدم وجود تجاوزات في هذا الشأن.
مواعيد غلق المحلات والمولاتوأشار إلى أن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق المواعيد الصيفية تبدأ من 7 صباحًا، والغلق 11 مساءً مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية للدولة، حيث تغلق 12 منتصف الليل، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق وهى محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، وأيضا إتاحة الفرصة لخدمات الدليفرى للمطاعم والكافيهات للعمل 24 ساعة لخدمة الجمهور.
مواعيد عمل المقاهي والمطاعمأما مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والبازارات الصيفية تبدأ من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساء مع استثناء محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية لخدمة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخميس والجمعة مواعيد غلق المحلات مواعيد المحلات الصيفية مواعيد عمل المحلات مواعيد المطاعم التوقيت الصيفى المواعید الصیفیة تبدأ من
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا