وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للتنمية، فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة زيادة أطر التعاون مع شركاء التنمية بهدف تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والوكالة من خلال المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وبرامج مستقبلية تنموية مختلفة، تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور مُمثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفى مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحجم الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان وقطاع المرافق والجهات التابعة له، ونجاح تنفيذ البرامج التنموية المختلفة بهدف تحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية.
وأشار ممثلو البعثة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل المزمع إنطلاقها في يناير 2025 سوف تكون مشتركة بين ٣ وزارات تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحين أن الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل هو التطوير المشترك لتصميم برنامج فعال يتماشى مع احتياجات تلك الوزارات.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالترحيب بممثلى البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موضحاً حجم التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة وبين الوكالة الألمانية خلال الأعوام السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تنموية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن النجاح يأتي بالتخطيط الجيد والمتابعة الدورية وتقييم الأداء المستمر.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى منهجية القطاع والتي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية وهي: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع القومي.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بملف مياه الشرب والصرف الصحي سواء من الجهات التابعة للقطاع، أو شركاء التنمية.
ونوه الدكتور سيد إسماعيل عن أهداف الإستراتيجية وما تتضمنه من خطط لتحسين أداء القطاع على مختلف المستويات والمجالات، والتي منها المجال المؤسسي والفني، ومنها التعريفة الخاصة بالمرافق، وكذلك هيكلة القطاع وتحسين أداء مقدمي الخدمة بجهات القطاع.
وأثنى الدكتور سيد إسماعيل، على الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تحسين الأداء بقطاع المرافق، لافتاً إلى أن الدعم المباشر للجهاز سوف يؤثر بصورة واضحة على تحسين أداء القطاع.
وفي إطار اهداف الاستراتيجية القومية للقطاع، أكد نائب وزير الإسكان، اهتمام القطاع بتشجيع إشراك القطاع الخاص ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال التشغيل والصيانة للمرافق القائمة، وكذا أهمية تعميم شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بكافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف تشغيل المحطات وتوفير استهلاك الطاقة، كما تقلل من الأثار البيئية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة العمل على تحسين أداء العاملين بالقطاع، ولا سيما الكوادر الشبابية في العديد من المجالات، ومنها التخطيط للمشروعات قبل البدء في تنفيذها لما له من تأثير مباشر أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل للمشروعات، مضيفاً أن الوزارة حاليا تهتم أيضاً بآليات مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الصغيرة والمعزولة والتي منها أساليب الصرف الموقعي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية التعاون في تحديث المخططات العامة للمحافظات حتى عام 2050، كما اتفق الحضور على أهمية التخطيط الجيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة، وأن تنفيذ أي من المقترحات التي تم مناقشتها تعد مشاركة من الوكالة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية القومية للقطاع، كما تم مناقشة نجاح آلية تنفيذ المشروعات بالقطاع والمعتمدة على التمويل القائم على النتائج مثل مشروع خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى اهتمام مختلف شركاء التنمية بالتعاون مع القطاع بنفس تلك الآلية في هذا الإطار.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتقديم الشكر لممثلي البعثة، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية، وتبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى أنسب الطرق والآليات لتنفيذ المشروعات.
واتفق الحضور على عقد اجتماع في نهاية زيارة البعثة لتوضيح كافة مخرجات البعثة، وما تم مناقشته خلال فترة تواجدها في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان عاصم الجزار الاسكان وزارة الاسكان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل نائب وزیر الإسکان شرکاء التنمیة بالتعاون مع الصرف الصحی تحسین أداء التعاون مع
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26