انتشار أمني في الكورة.. حواجز تفتيش وتدقيق للجيش
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نفذت دورية من الجيش ومكتب امن الكورة في مخابرات الجيش انتشارا امنيا في محلة وادي هاب جرى خلالها تسيير دوريات على طول الطريق المذكور وصولاً لمفرق ضهر العين الكورة وتم نصب حواجز تفتيش وتدقيق بالسيارات والدراجات النارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
تأتي هذه الاجراءات لحفظ الامن في المنطقة خصوصاً بعد عمليات السلب المتكررة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متحدث وزارة الرياضة ينفي إرسال لجان تفتيش إلى الأهلي
نفي الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة قيام وزارة الشباب والرياضة بإرسال لجان تفتيش إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة للتفتيش على عمل النادي فى الفترة الأخيرة.
وأوضح الشاذلي أن الوزارة ترسل لجان تفتيش بشكل دوري إلى كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات ولكن لم يتم إرسال أى لجان فى الوقت الحالي مثلما تردد فى الساعات الأخيرة.
وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، وذلك في تعقيب منه على البيان الأخير الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب بتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديلات قانون الرياضة.
وقال محمد الشاذلي :«لم ننته من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة»، مضيفًا أنه «لو كنا انتهينا من مشروع القانون لكان هذا الموضوع تم إرساله إلى مجلس النواب».
وأردف قائلًا: «لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننتهي من صياغته بعد».
وأكد الشاذلي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر وهو الجهة الوحيدة فقط المنوطة بذلك.
وتابع الشاذلي: «مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي».
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
ورأى المتحدث أنه ليس من حق أي شخص يعمل تطوعًا أن يشترط مدة استمرار منصبه.
وأتم حديثه قائلًا: «مادة الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية».