تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. التأثير الاقتصادي وتاريخه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يثار السؤال بشأن جدوى عودته وتأثيره على الاقتصاد المصري.
تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعود إلى عام 1945، في عهد الملك فاروق الأول، حيث تم تنفيذه لأول مرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.
منذ ذلك الحين، تم تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد مرة أخرى في منتصف مايو 2014، واستمر لمدة عام واحد بسبب أزمة الطاقة التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.
في العام التالي، توقف تطبيق التوقيت الصيفي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ولكن في العام الماضي، عاد التوقيت الصيفي مجددًا بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقيت الرسمي هو التوقيت الحالي الذي يعرف بالتوقيت الشتوي، بينما التوقيت الصيفي هو التوقيت المصطنع الذي يشير إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، بهدف تحقيق أهداف محددة مثلما يحدث في الدول الأوروبية.
ويوضح نافع أن التوقيت الصيفي مفيد عندما يتحقق منه أهدافه المرجوة، مثل زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة، كما يحدث في الدول الأوروبية.
ومع ذلك، في حالة مصر والدول العربية، حيث تشهد ارتفاعًا فيأسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن فوائد التوقيت الصيفي قد تكون أقل بالنسبة للدول الأكثر حرارة.
التاثير الاقتصادي للتوقيت الصيفيمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤثر التوقيت الصيفي على بعض القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.
قد يكون له تأثير على قطاع السياحة، حيث يتمتع السائحون بساعات إضاءة طويلة خلال الأيام الصيفية، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية في فترة ما بعد الظهر والمساء. كما يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة، حيث يمكن تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء نتيجة لاستفادة المواطنين من ساعات النهار الطويلة لتوفير الإضاءة الطبيعية.
ومع ذلك، قد يتسبب التغيير في التوقيت في بعض الاضطرابات القصيرة في البداية، مثل تأثيره على الجداول الزمنية للمواعيد والمواصلات والأعمال التجارية. قد يحتاج الأفراد والشركات إلى ضبط ساعاتهم وتعديل جداولهم للتأقلم مع التغيير. وهذا قد يتسبب في بعض الاضطرابات البسيطة في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يختلف في فترات تطبيقه ومدته بين الدول المختلفة. قد يؤدي هذا التباين في التوقيت إلى بعض الصعوبات في التواصل والتنسيق مع الدول التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.
مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: التوقيت الصيفي غير مفيدفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، متناقضًا مع الرأي المتفق عليه سابقًا بين الكثيرين.
وأشار النقراشي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% بعد تطبيق التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى الآن.
سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصرالدكتور مدحت نافع أوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر نتجت عن التحول إلى الاعتماد الكلي على حقل الغاز "حقل ظهر"، الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك الأساسي، مما أدى إلى استنزاف هذا الحقل بسرعة نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم دخول خطوط غاز جديدة.
كما تسببت أزمة شح الدولار في تعقيد الوضع بفعل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مما أثر على القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة أزمة الطاقة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التأثير الاقتصادي تطبیق التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
انقطاع شامل للكهرباء يضرب إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. أزمة طاقة تضرب أوروبا
شهدت العديد من دول أوروبا الغربية، وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي بدأ في منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل 2025، ما أحدث حالة من الفوضى على مستوى البلاد.
وتسببت الأزمة في فقدان 15 جيجاوات من الطاقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المتاجر، وتعطل العديد من الصناعات الكبرى مثل سيات وفورد.
وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية وأرسلت الجيش لدعم فرق الطوارئ في إصلاح الشبكة المتضررة، بينما تم استعادة حوالي 87% من إمدادات الكهرباء بحلول صباح الثلاثاء، إلا أن بعض المناطق قد تحتاج أيامًا للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا مع استمرار التحقيقات لتحديد سبب المشكلة، وطلب سانشيز من العامة الامتناع عن التكهنات، وقال “إنه لم يتم استبعاد أي نظرية بشأن سبب انقطاع الكهرباء”، وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.
وبحسب المعلومات، بدأت الكهرباء في العودة التدريجية إلى أجزاء من إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق شمل معظم أنحاء البلدين، مما أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام، وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية.
ففي إسبانيا، بدأت الكهرباء بالعودة إلى إقليم الباسك وبرشلونة بعد ظهر يوم الاثنين، وإلى أجزاء من العاصمة مدريد في المساء، ووفقاً للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء على مستوى البلاد، فقد تم استعادة نحو 61 بالمئة من الكهرباء بحلول المساء.
وعادت الكهرباء تدريجياً أيضاً إلى مختلف البلديات في البرتغال في وقت متأخر من يوم الاثنين، بما في ذلك مركز مدينة لشبونة. وأعلنت شركة “آر إي إن” أن 85 من أصل 89 محطة فرعية عادت للعمل.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، ونشرت 30 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام، في الوقت الذي عقدت فيه حكومتا البلدين اجتماعات طارئة.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من انقطاعات الطاقة في عدة دول أوروبية، حيث شهدت منطقة البلقان في يونيو 2024 انقطاعًا كبيرًا نتيجة لموجة حر شديدة، كما حذرت كل من ألمانيا والسويد من تزايد المخاطر المتعلقة باستقرار شبكات الكهرباء في المستقبل القريب.
هذا وتعد انقطاعات الكهرباء في أوروبا إحدى القضايا التي أصبحت تثير القلق في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها شبكات الطاقة في القارة.
وتعود أسباب هذه الانقطاعات إلى مزيج من العوامل المناخية والتقنية والاقتصادية، التي تؤثر على قدرة الدول الأوروبية على تأمين إمدادات ثابتة من الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة دول أوروبية انقطاعات متكررة في الكهرباء بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة، سواء كانت موجات حرارة شديدة أو فترات من البرد القارس، هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على استهلاك الطاقة، حيث تزايد استخدام مكيفات الهواء أو أنظمة التدفئة، مما وضع ضغطاً كبيراً على الشبكات الكهربائية.
إضافة إلى ذلك، تواجه بعض الدول الأوروبية تحديات مرتبطة بتقادم البنية التحتية للطاقة، حيث لم تتمكن العديد من الشبكات القديمة من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، رغم فوائدها البيئية، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الإمدادات بسبب تقلبات الطقس.
وفي بعض الحالات، تؤدي الانقطاعات إلى تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية والاقتصاد، ففي عام 2025، شهدت إسبانيا والبرتغال أكبر انقطاع كهربائي في تاريخهما بعد فقدان مفاجئ للطاقة في الشبكة الوطنية، مما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المحلات التجارية وتعطل العديد من الصناعات.