تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. التأثير الاقتصادي وتاريخه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يثار السؤال بشأن جدوى عودته وتأثيره على الاقتصاد المصري.
تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعود إلى عام 1945، في عهد الملك فاروق الأول، حيث تم تنفيذه لأول مرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.
منذ ذلك الحين، تم تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد مرة أخرى في منتصف مايو 2014، واستمر لمدة عام واحد بسبب أزمة الطاقة التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.
في العام التالي، توقف تطبيق التوقيت الصيفي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ولكن في العام الماضي، عاد التوقيت الصيفي مجددًا بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقيت الرسمي هو التوقيت الحالي الذي يعرف بالتوقيت الشتوي، بينما التوقيت الصيفي هو التوقيت المصطنع الذي يشير إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، بهدف تحقيق أهداف محددة مثلما يحدث في الدول الأوروبية.
ويوضح نافع أن التوقيت الصيفي مفيد عندما يتحقق منه أهدافه المرجوة، مثل زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة، كما يحدث في الدول الأوروبية.
ومع ذلك، في حالة مصر والدول العربية، حيث تشهد ارتفاعًا فيأسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن فوائد التوقيت الصيفي قد تكون أقل بالنسبة للدول الأكثر حرارة.
التاثير الاقتصادي للتوقيت الصيفيمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤثر التوقيت الصيفي على بعض القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.
قد يكون له تأثير على قطاع السياحة، حيث يتمتع السائحون بساعات إضاءة طويلة خلال الأيام الصيفية، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية في فترة ما بعد الظهر والمساء. كما يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة، حيث يمكن تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء نتيجة لاستفادة المواطنين من ساعات النهار الطويلة لتوفير الإضاءة الطبيعية.
ومع ذلك، قد يتسبب التغيير في التوقيت في بعض الاضطرابات القصيرة في البداية، مثل تأثيره على الجداول الزمنية للمواعيد والمواصلات والأعمال التجارية. قد يحتاج الأفراد والشركات إلى ضبط ساعاتهم وتعديل جداولهم للتأقلم مع التغيير. وهذا قد يتسبب في بعض الاضطرابات البسيطة في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يختلف في فترات تطبيقه ومدته بين الدول المختلفة. قد يؤدي هذا التباين في التوقيت إلى بعض الصعوبات في التواصل والتنسيق مع الدول التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.
مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: التوقيت الصيفي غير مفيدفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، متناقضًا مع الرأي المتفق عليه سابقًا بين الكثيرين.
وأشار النقراشي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% بعد تطبيق التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى الآن.
سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصرالدكتور مدحت نافع أوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر نتجت عن التحول إلى الاعتماد الكلي على حقل الغاز "حقل ظهر"، الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك الأساسي، مما أدى إلى استنزاف هذا الحقل بسرعة نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم دخول خطوط غاز جديدة.
كما تسببت أزمة شح الدولار في تعقيد الوضع بفعل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مما أثر على القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة أزمة الطاقة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التأثير الاقتصادي تطبیق التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".