تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. التأثير الاقتصادي وتاريخه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يثار السؤال بشأن جدوى عودته وتأثيره على الاقتصاد المصري.
تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعود إلى عام 1945، في عهد الملك فاروق الأول، حيث تم تنفيذه لأول مرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.
منذ ذلك الحين، تم تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد مرة أخرى في منتصف مايو 2014، واستمر لمدة عام واحد بسبب أزمة الطاقة التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.
في العام التالي، توقف تطبيق التوقيت الصيفي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ولكن في العام الماضي، عاد التوقيت الصيفي مجددًا بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقيت الرسمي هو التوقيت الحالي الذي يعرف بالتوقيت الشتوي، بينما التوقيت الصيفي هو التوقيت المصطنع الذي يشير إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، بهدف تحقيق أهداف محددة مثلما يحدث في الدول الأوروبية.
ويوضح نافع أن التوقيت الصيفي مفيد عندما يتحقق منه أهدافه المرجوة، مثل زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة، كما يحدث في الدول الأوروبية.
ومع ذلك، في حالة مصر والدول العربية، حيث تشهد ارتفاعًا فيأسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن فوائد التوقيت الصيفي قد تكون أقل بالنسبة للدول الأكثر حرارة.
التاثير الاقتصادي للتوقيت الصيفيمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤثر التوقيت الصيفي على بعض القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.
قد يكون له تأثير على قطاع السياحة، حيث يتمتع السائحون بساعات إضاءة طويلة خلال الأيام الصيفية، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية في فترة ما بعد الظهر والمساء. كما يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة، حيث يمكن تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء نتيجة لاستفادة المواطنين من ساعات النهار الطويلة لتوفير الإضاءة الطبيعية.
ومع ذلك، قد يتسبب التغيير في التوقيت في بعض الاضطرابات القصيرة في البداية، مثل تأثيره على الجداول الزمنية للمواعيد والمواصلات والأعمال التجارية. قد يحتاج الأفراد والشركات إلى ضبط ساعاتهم وتعديل جداولهم للتأقلم مع التغيير. وهذا قد يتسبب في بعض الاضطرابات البسيطة في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يختلف في فترات تطبيقه ومدته بين الدول المختلفة. قد يؤدي هذا التباين في التوقيت إلى بعض الصعوبات في التواصل والتنسيق مع الدول التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.
مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: التوقيت الصيفي غير مفيدفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، متناقضًا مع الرأي المتفق عليه سابقًا بين الكثيرين.
وأشار النقراشي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% بعد تطبيق التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى الآن.
سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصرالدكتور مدحت نافع أوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر نتجت عن التحول إلى الاعتماد الكلي على حقل الغاز "حقل ظهر"، الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك الأساسي، مما أدى إلى استنزاف هذا الحقل بسرعة نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم دخول خطوط غاز جديدة.
كما تسببت أزمة شح الدولار في تعقيد الوضع بفعل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مما أثر على القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة أزمة الطاقة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التأثير الاقتصادي تطبیق التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين العراق و"جي إي فيرنوفا" الأميركية لإنتاج 24 ألف ميغاواط من الكهرباء
بغداد - وقّع العراق الأربعاء 9ابريل2025، مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأميركية للطاقة مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الغازية المركّبة بما يناهز 24 ألف ميغاواط، وذلك في وقت تسعى الدولة المجاورة لإيران إلى تنويع مصادر الطاقة لديها.
ورعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيان لمكتبه، "مراسم توقيع مذكرة تفاهم" بين وزير الكهرباء زياد علي فاضل وممثل عن "+جي إي فيرنوفا+ تشتمل على مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط"، في "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق".
وأشار البيان إلى "إمكانية تأمين التمويل الخارجي من البنوك العالمية".
وجاء الإعلان على هامش زيارة بدأت الاثنين لبعثة من نحو 60 شركة أميركية هي "أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ" غرفة التجارة وفق واشنطن، بغية توقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص.
وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية الأميركية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2024 نحو 9,1 مليارات دولار بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وبعدما كانت تعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني في تأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لم تمدّد إدارة دونالد ترامب في آذار/مارس الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.
وتؤكد بغداد سعيها إلى إيجاد بدائل من وارداتها من الغاز الإيراني قبل الصيف الذي تنقطع فيه الكهرباء يوميا في بلد يقيم فيه أكثر من 46 مليون شخص ويعاني تداعيات عقود من النزاعات أدّت إلى تهالك بنيته التحتية.
وبحسب أرقام رسمية، يتوجب على العراق إنتاج حوالى 55 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا ليحول دون انقطاع التيار، غير أن الإنتاج حاليا يصل إلى نحو 16 ألف ميغاواط. وتسعى وزارة الكهرباء العراقية إلى أن يتجاوز الإنتاج 27 ألف ميغاواط هذا الصيف.
- "استقلالية الطاقة" -
وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الحكومة العراقية "وضعت خططا لتحقيق استقلالية الطاقة وتلبية احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء المستقرة وغير المنقطعة".
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع "جي إي فيرنوفا" تعكس "العلاقة المستدامة مع الشركات الأميركية التي يمكنها توفير الخبرات والخدمات التي يحتاج إليها العراق".
وأضاف أن "العراق أرض فرص للشركات الكبرى للعمل والاستثمار فيها".
ورعى السوداني الأربعاء كذلك مراسم توقيع "مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء ومجموعة +يو جي تي رينووبل+ +UGTRenewable+ لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة ثلاثة آلاف ميغاواط"، بالإضافة إلى "إنشاء ما يصل إلى ألف كيلومتر من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر العالي الجهد".
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في منشور على منصة "إكس" بعد مراسم التوقيع إن الاتفاقات مع "جي إي فيرنوفا" و"يو جي تي رينووبل" تبلغ قيمتها "مليارات الدولارات".
ووقع اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأميركية مذكرة تفاهم "لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة".
وقال رئيس البعثة التجارية الأميركية ستيف لوتس لفرانس برس "هناك الكثير من الفرص في مجال النفط والغاز ونريد أن تسعى الشركات الأميركية إلى تحقيقها".
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفة إضافية عامة بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، دخلت حيز التنفيذ السبت، ما أدّى إلى زعزعة الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود دولي.
وتتجاوز الرسوم الجديدة المفروضة على العراق الحد الأدنى إذ تبلغ 39%.
وصدّر العراق إلى الولايات المتحدة في العام 2024 أكثر من 95 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية التي تُعدّ أكبر الصادرات العراقية إلى واشنطن، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأكّد علاء الدين لوكالة الأنباء العراقية الأسبوع الماضي أن صادرات الطاقة العراقية بينها النفط الخام "ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها ترامب"، مؤكدا أن "الأثر الاقتصادي للرسوم الأميركية على العراق محدود جدا".
ووقع العراق خلال زيارة أجراها السوداني لواشنطن في نيسان/أبريل 2024، مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات إحداها مع جنرال إلكتريك "لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات".
وتعهدت السلطات العراقية مؤخرا بلوغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 80% في نهاية 2025، على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.
ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.