بينهم نتنياهو.. هل تخشى إسرائيل مذكرات اعتقال دولية بحق قادتها؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- أفادت تقارير وتقديرات سياسية وحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل حول إمكانية صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار من ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعكس الصمت الإسرائيلي الرسمي تجاه هذه التقارير الهواجس التي تعيشها تل أبيب بظل استمرار الحرب على غزة، مع ازدياد التقديرات بإمكانية تقديمها للمحاكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ووسط الرسائل التحذيرية الدولية، عقد ديوان نتنياهو جلسة سرية الثلاثاء، تم خلالها استعراض سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية مرتبطة بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية وسياسية إسرائيلية، وذلك حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية الخميس.
وشارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية والأمن.
وهيمنت على النقاشات مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية يارون إبراهام، أن المشاورات السرية والطارئة التي عقدت بعيدا عن الإعلام في مكتب نتنياهو بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية بإسرائيل، تؤكد جدية الرسائل التحذيرية والخوف من إصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيليين، في ظل استمرار الحرب على غزة.
وبحسب التقديرات، يقول إبراهام، إن فرصة إصدار مذكرات الاعتقال زادت بشكل كبير، وربما تتم محاولة إصدارها في نهاية مايو/أيار المقبل.
وعليه، حسب المراسل، تقرر في نهاية جلسة الاستماع السرية التحرك قبالة المحكمة في لاهاي، والتوجه لجهات دبلوماسية دولية ذات نفوذ وتأثير من أجل منع صدور أوامر الاعتقال، بدون الكشف عن هوية هذه الجهات، التي يرجّح أن تكون أوروبية وأميركية.
لكن المراسل كشف النقاب عن أن نتنياهو، وفي لقاءاته أيضا مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقدس، طلب مساعدتهم في القضية أمام المحكمة الدولية. وقال إبراهام إن "هذا تعقيد قانوني ليس بسيطا، وهو ما تدركه إسرائيل من الماضي، لكنه يبدو الآن أكثر قوة وتعقيدا بعد الحرب في غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
ولم تستبعد صحيفة "معاريف" في تعليقها على التحركات ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية أن يتم تقديم نتنياهو إلى المحاكمة الدولية في حال لم يتم الامتثال للأوامر الصادرة عن المحكمة، والتي قد تتمثل بقرارات مستقبلية تطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقدرت الصحيفة أن الرسائل التحذيرية جدية، مستذكرة انضمام المزيد من الدول إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنع دخول المساعدات والإغاثة، وعدم تجنبها استهداف المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف عام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
وبشأن الإجراءات الرسمية التي تقوم بها إسرائيل لمنع صدور أوامر الاعتقال، لفتت الصحيفة إلى تجند بعض الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، مستشهدة بإعلان الحكومة الألمانية قبالة المحكمة أن أمن إسرائيل هو "جوهر" أمنها القومي، وذلك ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضدها واتهامها بالتواطؤ مع "الإبادة الجماعية بغزة"، بسبب المساعدة الأمنية لإسرائيل.
إشارة تحذيروخلص تقرير صادر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "قرار محكمة لاهاي.. إنجاز عملي وإشارة تحذير"، إلى أن المحكمة الدولية لم تقبل طلب إسرائيل برفض الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وأمرت بإصدار عدد من الأوامر المؤقتة، والتي ستكون سارية المفعول حتى صدور الحكم النهائي في هذه الدعوى المتوقع أن تستمر عدة سنوات، وهو ما يعتبر إشارة تحذير لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن اتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، تعرّف هذه الإبادة بأنها "أفعال معينة ترتكب ضد أفراد مجموعة قومية أو دينية أو إثنية أو عنصرية، بقصد تدمير المجموعة كليا أو جزئيا"، وهي الشبهات المنسوبة لإسرائيل في كتاب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا.
وأوضح التقرير أن القلق الرئيسي لإسرائيل يتعلق بأن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد، دون أن تكون قادرة على إجبار حماس على القيام بذلك أيضا.
وفي ضوء ذلك، خلص التقرير إلى أنه "ستكون إسرائيل مطالبة بالتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة فيما يتعلق بالحملة القانونية التي تُشن ضدها بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات المحكمة الدولية".
"أكلنا الطعم"وخلافا للصمت الحكومي الإسرائيلي الرسمي، أظهر نشطاء ومعارضون لحكومة نتنياهو ولخطة التعديلات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، ومنهم قائمون على الاحتجاجات المطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، تفاعلا مع الرسائل التحذيرية من المحكمة الدولية، واعتبروها رسالة ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين.
وغرّدت الناشطة الإسرائيلية دليلة مور، على حسابها بمنصة "إكس" قائلة "لسنوات عديدة، يدّعي اليسار والمحكمة العليا أنه فقط بسبب المحكمة العليا لم يتم وضع كبار المسؤولين الإسرائيليين في قفص الاتهام في محكمة لاهاي، لكن اليوم يحدث ذلك، وهناك احتمال كبير لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين من المحكمة الجنائية، لقد أكلنا الطعم واتُهمنا في لاهاي".
وكتب عامي درور، أحد النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية "العالم لا يتوقف للحظة واحدة، ويواصل الإجراءات ضد حكومة نتنياهو"، وأضاف في تغريدة له "نتنياهو خطير على إسرائيل، نتنياهو خطير على الشرق الأوسط، نتنياهو خطير على السلام العالمي، وقته قصير!".
كما كتب الناشط الحقوقي والمحامي أوري برايتمان "حتى الآن، كان نتنياهو يخشى السجن بسبب أفعاله الجنائية بإسرائيل، وهو الآن -بظل الحرب على غزة- يخاف أكثر من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة المحکمة الدولیة من المحکمة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية