جنايات الجيزة تنظر محاكمة طبيب نساء وآخرين حولوا العيادة إلى وكر لعمليات الإجهاض
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بغرب محافظة الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن كل من: "صبحي. ع"، طبيب نساء وتوليد، ويبلغ من العمر 74 سنة، و"سمر.
وبينت التحقيقات أن المتهم الأول - الطبيب -، كان يجري عمليات الإجهات غير المشروعة، وأجرى عملية إجهاض للمتهمة الرابعة، وكان ذلك بمحض إرادتها، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسقط الجنين بمساعدة المتهمة الثانية، حيث اصطحبت الثانية الرابعة إلى عيادة الطبيب، وأعطت له مبلغ مالي لتنفيذ جريمتهم.
وواصلت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت للمتهمين من الثانية إلى الرابعة تهمة اخفاء جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم.. طالب ثانوي يفقد طفلة عذريتها بالطالبية وتشييع جثة طفل عُثر عليه مقتولاً داخل شقة بشبرا الخيمة
الخريطة المرورية.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع القاهرة والجيزة
بالصور.. تشييع جنازة طفل عُثر عليه مقتولاً داخل شقة سكنية بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محاكمة طبيب نساء وتوليد
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد