100 يوم تفصلنا عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية: هل باريس جاهزة؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نشر موقع "أثليتيك" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن استعدادات باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2024، التي تفصلنا عنها 100 يوم، حيث ستنظم مسابقات في 32 رياضة مختلفة بحضور ملايين الزوار، بالإضافة إلى حفل افتتاح غير مسبوق عند نهر السين.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن سكان باريس لا يشعرون بالحماس بشكل كبير، إذ لا تزال الديكورات في جميع أنحاء المدينة متواضعةً مقارنة بمكانة حدث عالمي مثل الألعاب الأولمبية الصيفية التي مُنحت العاصمة الفرنسية فرصة استضافتها في أيلول/ سبتمبر 2017.
خلال السنوات القليلة الماضية، كان التركيز على إقامة الألعاب، ولكن أثير المزيد من النقاش حول تأثيرها العملي. كافحت السلطات للتقيّد بالمواعيد النهائية وتحقيق الأهداف المحددة. وكانت هناك مخاوف أمنية متصاعدة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا والحرب على غزة، ومثّل حفل الافتتاح على نهر السين - في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه الألعاب - مصدر القلق الرئيسي.
ويضاف إلى ذلك المخاوف المتعلقة بتوقف عمل وسائل النقل والتهديد بتنفيذ إضراب من جانب نقابات العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الشرطة، التي تطالب بعلاوات في الأجور مقابل العمل الإضافي المتوقّع خلال الأولمبياد حيث لن يكون التعامل مع الحشد سهلًا. وحتى بائعو الكتب الذين يحافظون على تقليد عمره 400 عام على ضفاف نهر السين، ثاروا احتجاجًا على احتمال منعهم من العمل مؤقتا تزامنًا مع حفل الافتتاح.
يوم الثلاثاء، أضاءت الشعلة الأولمبية جبل أولمبيا في اليونان قبل أن تبدأ رحلتها عبر 400 بلدة ومدينة في 65 منطقة من الأراضي الفرنسية لتحُط الرّحال في مرسيليا يوم 8 أيار/ مايو. قطعت فرنسا شوطًا طويلًا للوصول إلى هذه النقطة. فمنذ أن مُنحت باريس حق تنظيم الألعاب، حدثت جائحة عالمية أدت في البداية إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ثم تنظيمها من دون جمهور وصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، وضغوط تضخمية، وعناوين صاخبة حول تفشي بق الفراش في باريس.
هل باريس مستعدة؟
ذكر الموقع أن الملاعب الدائمة جاهزة. تهدف باريس إلى استضافة دورة ألعاب مستدامة تركز على البيئة، حيث تكون 95 بالمئة من مواقع تنظيم المسابقات إما مؤقتة أو تستخدم بنية تحتية موجودة بالفعل. أما الملاعب الدائمة الجديدة - التي بنيت خصيصًا للألعاب الأولمبية الصيفية - فهي على وشك الانتهاء. وقد افتُتِح الملعب الرياضي الجديد الوحيد داخل باريس، وهو ملعب أديداس أرينا في بورت دو لا شابيل في الدائرة الثامنة عشرة، في شهر شباط/ فبراير. ويقع المرفقان الجديدان الآخران، القرية الأولمبية والمركز المائي، في سان دوني شمال باريس وبالقرب من ملعب فرنسا الوطني. وقد سُلّمت القرية الأولمبية إلى اللجنة المنظمة في شباط/ فبراير الماضي، بينما افتُتِح مركز الألعاب المائية هذا الشهر.
وصرّح الموقع بأن المرافق التي أعيد تطويرها تشمل ملعب إيف دو مانوار الذي تم تجديده، والذي تم استخدامه للدورة الثامنة من الأولمبياد في سنة 1924، والذي سيستضيف مسابقات الهوكي. يتم أيضًا إنشاء مواقع مؤقتة حول المعالم الشهيرة، مثل برج إيفل (موقع للكرة الطائرة الشاطئية)، وساحة الكونكورد (التي ستصبح حديقة حضرية وتستضيف مباريات كرة السلة 3 × 3، وسباق بي إم إكس الحر والتزلج)، وساحة شان دي مارس (موقع للجودو والمصارعة) وفندق دو فيل (موقع للرماية وألعاب القوى وركوب الدراجات). وسيستضيف القصر الكبير في الشانزليزيه مباريات رياضة التايكوندو والمبارزة.
ماذا عن البنية التحتية الأخرى مثل النقل؟
أورد الموقع أنه من المقرر أن يكون امتداد خط المترو 14 جاهزًا ليربط سان ديني، قلب الألعاب الأولمبية، بمطار باريس أورلي. ويتم زيادة طاقة الاستيعاب من خلال توفير المزيد من القطارات والتحديثات الأخرى، مثل تمديد خط الترام إلى بورت دوفين الذي سيسمح بالوصول إلى بورت دو لا شابيل، والذي اكتمل الآن. ولكن لن تكون مجموعة الخطوط الجديدة التي تحمل اسم "جران باري إكسبرس" جاهزة بالكامل، ولن يكون طريق شارل ديغول السريع جاهزا مع أنه كان من المفترض تسليمه من أجل الأولمبياد. والمزيد من القطارات ومن الناس يعني تكلفة أكثر، لذلك سيتم مضاعفة أسعار النقل خلال الألعاب.
هل سينظّم حفل الافتتاح فعلاً على نهر السين؟
في الوقت الحالي، سينظم الرياضيون عرضًا خارج الملعب لأول مرة من خلال أسطول كبير من القوارب على طول نهر السين. وسينطلق الحدث من المكتبة الوطنية ويُختتم في تروكاديرو، موقع قصر شايو، على الضفة المقابلة من النهر لبرج إيفل. ومن المتوقع أن يكون مشهدًا ملفتًا للنظر، ولكن أثيرت أسئلة حول مدى جدواه - لا سيما في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة. وفي الشهر الماضي، في أعقاب الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا، رفعت فرنسا حالة التأهب القصوى ضد الإرهاب.
تعزى حالة التعقيد وعدم اليقين بشكل أساسي إلى الأعداد الكبيرة من الجماهير المقرر حضورها والتحدي المتمثل في تأمين النهر. سرعان ما تبددت الآمال الأولية بحضور أكثر من مليون شخص، ولكن لا تزال القدرة الاستيعابية أكبر بخمسة أضعاف من طاقة استيعاب ملعب فرنسا (الذي يمكنه استيعاب 80 ألف شخص). وبالإضافة إلى 10.500 رياضي، سيحضر الحفل حوالي 600.000 شخص. ومن بين هذه التذاكر، 104 آلاف تذكرة مدفوعة الثمن تبيعها اللجنة الأولمبية، و220 ألف تذكرة موزعة على الجهات المنظمة (الولاية ومدينة باريس وباريس 2024)، و200 ألف تذكرة لمن هم على متن المراكب أو المشاهدين في الشرفات.
وأضاف الموقع أن هناك بعض الاعتبارات والتأثيرات، من بينها تسبب بائعي الكتب الذين يصطفون على طول نهر السين منذ ما يقارب 400 سنة في بعض المشاكل برفضهم إزالة أكشاك بيع الكتب الخاصة بهم مؤقتا خلال حفل الافتتاح. وقد حُل هذا الخلاف، ولو بثمن، بعد تدخل ماكرون، حيث قال نائب عمدة باريس بيير رابادان "خسرنا 70 ألف متفرج لضمان الأمن"، مشيرا إلى أنه يمكن تقليص عدد المتفرجين لكن لا يوجد خطة بديلة.
مع ذلك، قال ماكرون، الاثنين: هناك حالات طوارئ محتملة قبالة نهر السين. وردا على سؤال عما سيحدث إذا أدت المخاطر الأمنية إلى جعل الموكب عند النهر محفوفا بالمخاطر، أجاب ماكرون إذاعة "أر إم سي": "هناك خطة ب وخطة ج. لدينا احتفال يقتصر على منطقة تروكاديرو، لذلك لن يغطي نهر السين بأكمله. أو يمكننا العودة إلى ملعب فرنسا الوطني…".
ماذا نعرف عن الخطط الأمنية؟
أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الشهر بأنه سيتم "تشكيل محيط مكافح للإرهاب" حول نهر السين قبل أسبوع من حفل الافتتاح. سيكون قطره عدة أميال مربعة وسيتم إغلاقه أمام حركة المرور ما لم يتم التصريح بها، بينما ستُغلق 15 محطة للمترو والترام أيضًا. وستبقى أربعة جسور فقط مفتوحة. وسيتم تشديد الإجراءات مرة أخرى في 26 تموز/ يوليو، حيث لن يُسمح بالدخول بعد الساعة الواحدة بعد الظهر. سيحتاج الذين يعيشون داخل هذا الحصار الأمني إلى رمز استجابة سريعة لدخول المنطقة. وتُجرى حاليًا عمليات فحص للمتطوعين وحاملي الشعلة. وهذا الشهر، قال دارمانين لإذاعة "إل سي إي" إنهم "استبعدوا 800 شخص، من بينهم 15 في قائمة التهديدات الأكثر خطورة".
ماذا عن السباحة في نهر السين؟
تريد فرنسا استضافة أنظف دورة ألعاب أولمبية في التاريخ، وتخطط لتنظيف نهر السين واستخدامه لاستضافة مسابقات مثل السباحة في المياه المفتوحة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم حظر السباحة في نهر السين منذ سنة 1923، لكن المنظمين يأملون أن يتمكنوا من فتح ثلاث مناطق للسباحة في النهر قبل سنة 2025، وهو الهدف الرئيسي للألعاب. وللحد من تسرب النفايات أثناء هطول الأمطار الغزيرة، يجري إنشاء حوض تخزين جديد بتكلفة ملايين الدولارات بالقرب من النهر، وهو مصمم لتخزين ما يكفي من مياه الصرف الصحي لملء 20 حوض سباحة أولمبي.
وقد أثيرت مخاوف بشأن مدى ملاءمة النهر للسباحة في أسوأ السيناريوهات، مثل هطول أمطار غزيرة. وقالت آنا مارسيلا كونيا، البطلة الأولمبية في سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة، في حديث لوكالة "فرانس برس" الشهر الماضي: "أنت بحاجة إلى خطة بديلة في حال لم يكن من الممكن السباحة. صحة الرياضيين يجب أن تأتي في المقام الأول".
كم سيكلف كل هذا؟
خلال الشهر الماضي، قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس "من غير المرجح أن تسبب أي ضرر دائم لميزانية فرنسا". ووفقاً للجنة الأولمبية الدولية، فإن 96 بالمئة من ميزانية تنظيم الألعاب تأتي من القطاع الخاص "أي اللجنة الأولمبية الدولية، والشركات الشريكة، ومكتب تذاكر الألعاب، والترخيص".
أشارت مراجعة ميزانية 2022 من قبل باريس 2024 إلى مبلغ 4.38 مليار يورو للجنة المنظمة لباريس 2024، مع تخصيص اللجنة الأولمبية الدولية 1.2 مليار يورو (بما في ذلك حقوق البث التلفزيوني بقيمة 750 مليون يورو ومساهمة الشراكات بقيمة 470 مليون يورو). وستساهم التذاكر والضيافة والترخيص بمبلغ 1.1 مليار يورو و170 مليون يورو و127 مليون يورو، على التوالي، وستجلب الشراكات 1.226 مليار يورو، وفقًا للمراجعة. وسيكون هناك أربعة في المئة أخرى من التمويل العام لتمويل تنظيم الألعاب البارالمبية.
أما بقية الإنفاق على البنية التحتية وتعديلاتها فيجب أن يضاعف هذه الميزانية إلى حوالي 8.8 مليار يورو. وقد ارتفع الإجمالي عن مبلغ 6.7 مليار يورو المعلن عنها، لكنه يظل أقل من لندن وريو وطوكيو.
وهذا الشهر، قال الرئيس السابق لمحكمة المحاسبين الفرنسية، بيير موسكوفيتشي، لـ"فرانس إنتر" إن الألعاب "يجب أن تكلّف" ما بين 3 و5 مليارات يورو، وذلك على الرغم من أن التكلفة الحقيقية لن تُعرف إلا بعد انتهاء الألعاب.
"ترك إرث"
ترغب باريس في استضافة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية باستخدام البنية التحتية القائمة في الغالب، ولكن على نطاق أوسع، يمثل النهج الصديق للبيئة أهمية مركزية في هذه الألعاب وذلك من خلال تنظيف نهر السين وزيادة عدد الدراجات. كما تهدف باريس إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المئة مقارنة بمتوسطات لندن 2012 وريو 2016. كما تريد استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة باستخدام تعديلات مثل ربط جميع الأماكن بشبكة الكهرباء، وبالتالي الحد من استخدام مولدات الديزل المؤقتة. كما يسعون إلى ضمان وصول الزوار إلى جميع المواقع بواسطة وسائل النقل العام.
كما يندرج ضمان إحداث تأثير دائم في المجتمعات المحرومة ضمن جدول الأعمال. ومن المتوقع أن تستفيد سان ديني على وجه الخصوص من تحويل أماكن إقامة الرياضيين إلى 2800 منزل بعد الألعاب، 25 في المائة منها ستكون مساكن اجتماعية. ومن المتوقع أن تضم المنطقة أيضًا حمامات سباحة تم تجديدها، بما في ذلك مركز الألعاب المائية، الذي سيحل محل حمام سباحة عمره 50 عامًا يبلغ طوله 25 مترًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية باريس رياضة رياضة باريس الالعاب الاولمبية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألعاب الأولمبیة الصیفیة دورة الألعاب الأولمبیة حفل الافتتاح ملیار یورو ملیون یورو نهر السین هذا الشهر
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا