«زي النهارده».. وفاة أول وزيرة مصرية 30 يوليو 2011
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
هي الدكتورة حكمت أبوزيد وقد ولدت في عام 1922 في قرية الشيخ داوود التابعة لصنبو بمركز القوصية في محافظة أسيوط وكان والدها ناظرًا بالسكك الحديدية ووفرلها إمكانية السفريوميًا من قريتها لبندر ديروط لتتلقى تعليمها الابتدائى والإعدادى، ثم هبطت القاهرة لتلتحق بالتعليم الثانوى بمدرسة حلوان الثانوية وأقامت بجمعية «بنات الأشراف» التي أسستها نبوية موسى وخلال دراستها الثانوية تزعمت ثورة الطالبات بالمدرسة ضد الإنجليز ففصلت من المدرسة واستكملت تعليمها بمدرسة الأميرة فايزة بالإسكندرية، وفى عام 1940 التحقت بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة).
أخبار متعلقة
«زى النهارده» وفاة حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية 30 يوليو 2011
«زي النهارده».. وفاة حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية 30 يوليو 2011
«زي النهارده».. وفاة حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية 30 يوليو 2011
وكان عميد الكلية وقتها الدكتور طه حسين والذى تنبأ لها بمكانة رفيعة في المستقبل ثم حصلت على دبلوم التربية العالى من وزارة التعليم بالقاهرة في عام 1944 ثم على الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا في عام 1950 ثم على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا في عام 1955 وبعد عودتها عينت بكلية البنات بجامعة عين شمس وانضمت لفرق المقاومة الشعبية حتى وقع العدوان الثلاثي في1956.
فبدأت تتدرب عسكريًا مع الطالبات وسافرت إلى بورسعيد مع سيزا نبراوى وإنجى أفلاطون وفى عام 1962 اختيرت عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومى وخاضت مناقشات حول الميثاق مع الرئيس جمال عبدالناصر فأثارت إعجابه، وفى أوائل الستينيات أصدر قراراً جمهورياً بتعيينها وزيرة للدولة للشؤون الاجتماعية، وفى السبعينيات اختلفت بشدة مع قرار الرئيس السادات لمبادرة السلام مع إسرائيل فتعرضت للاضطهاد وسافرت خارج مصر لعشرين عاماً وفى فبراير1991 أصدرت المحكمة العليا قرارها بإلغاء الحراسة على ممتلكاتها وحقها في حمل جواز سفر مصرى وفور علمها بذلك قررت العودة لمصر وظلت بها إلى أن توفيت«زي النهارده» في 30 يوليو 2011.
حكمت أبوزيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة زی النهارده فی عام
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 9 يوليو.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.